اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان المكننة في القطاع الصحي ليست بالفاعلية المطلوبة”، لافتاً الى ان “هناك مكننة في الضمان الصحي، لكن المكننة الكاملة لم تنجز بعد، وهذه المكننة تقوم بوضع سجل طبي لكل مريض، حتى اذا انتقل من مستشفى الى آخر لا يكون مضطرا الى إعادة اجراء الفحوص كاملة، مما يزيد العبء على الخزينة وعلى المؤسسات الضامنة”.
وقال بعد اجتماع اللجنة في المجلس النيابي ان “هناك سجلا ورقما للمريض، واينما ذهب الى اي مركز رعاية اجتماعية، تظهر بطاقته كل ما خضع له من في الضمان الصحي او البطاقة الصحية او تعاونية الدولة، فضلا عن الجيش وقوى الامن والمؤسسات الضامنة”.
وشدد على ان “هذه المكننة توفر الكثير وتحد من الهدر والفساد في بعض القطاعات الطبية فمثلا تسجل على بطاقته كل الادوية التي تناولها وكل الفحوص التي اجريت، والخبراء اليوم أطلعونا على الآلية الجديدة والمعتمدة في كل دول اوروبا واميركا، لأن معظم الدول المتقدمة تعتمد على المكننة الكاملة في القطاعات الصحية، وهو ما يوفر جهدا على المريض ويخفف الهدر والفساد والعبء على الخزينة”.
وأشار الى أن مدير عام الضمان محمد كركي “كان متجاوبا وكان يقول انه يريد اجراء ربط بين الضمان والصيادلة والمستشفيات والاطباء وبقية المؤسسات الضامنة من الجيش والقوى الامنية والتعاونية، لأن ذلك يوفر علينا الكثير”.