كتبت كاتيا توا في صحيفة “المستقبل”:
لم يكن ينقص وجدي غ.د. سوى «دفّ»، حين كان يدلي بإفادته أمام المحكمة العسكرية بعد اتهامه بإطلاق النار تهديداً من سلاح صيد غير مرخص باتجاه عسكري ومدنيين في بلدة عبيه الشوفية.
فالمدعى عليه المذكور، أدلى بتلك الإفادة التي «اختار» عنواناً لها «كذبة الخردقتين»، لينطلق منها إلى سرد وقائع ما حصل معه ذلك اليوم في 30 نيسان من العام 2017 «شعراً». ومن وحي «الأجواء» ردّ عليه رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله «بالطريقة ذاتها».
قد يكون المدعى عليه وجدي غ.د. نظّم أبياته الشعرية لـ«مناسبة» مثوله أمام المحكمة، إلا أن قصيدته جاءت لتعبّر عما خالجه من شعور نتيجة استدعائه إلى التحقيق في المرحلة الأولى بُعيد الحادثة ولأكثر من مرة، معتبراً أن العسكري «كذب» حين أفاد وادعى عليه بإصابته بـ«خردقتين» من سلاح الصيد فيما أنه أصيب بيده أثناء مروره من أمام شجرة «بوصفير»، وفق إفادة المدعى عليه.
وما حصل مع المدعى عليه دفعه إلى السفر وتأسيس شركة في رومانيا، إلا أنه أثناء عودته إلى لبنان في الفترة الأخيرة أوقف في مطار رفيق الحريري الدولي إنفاذاً لحكم غيابي صادر بحقه في هذه القضية.
ثار المدعى عليه «شعراً» من ظلم لحقه، بحسب اعتقاده، فهو ما أن دنا من قوس المحكمة حتى استبق سؤال رئيس المحكمة عن الحادثة ليقول المدعى عليه إن إشكالاً وقع بينه وبينه شقيقه وابنه. لم يذكر خلفية الإشكال وإنما المذكوران «أمطراه»، بالشتائم والسباب، وقد ذكر المدعى عليه مضمون تلك الشتائم من دون تردد.
كان رئيس المحكمة ينصت إلى وجدي غ.د. عندما كان يسرد تلك الحادثة، وكيف أحضر بندقية الصيد من منزله وأطلق النار تهديداً لإبعاد اخيه وابنه عنه بعدما تهجما عليه ونعتاه بأبشع النعت التي لا يرضاها أي إنسان عاقل على نفسه. وعندما سأله رئيس المحكمة عن إصابته العسكري بـ«خردقتين» في يده جراء إطلاقه النار من تلك البندقية، حتى استوى المدعى عليه في مكانه، وتبدّل أسلوبه في الكلام ليطلق العنان لخياله بإلقاء قصيدة من «وحي المناسبة» اختار لها عنون: «كذبة الخردقتين».
ولم يقاطع رئيس «العسكرية» المدعى عليه الذي تلقّف الأمر بسرعة وبدأ بإلقاء شعره وفيه: «حققوا معي محلّين، بكذبة الخردقتين واجتمعت المحكمة العسكرية مرتين، وهالقصة رح تطبّق السنتين، وذقنا فيها الأمرّين، وشو عملت العسكري كذبتو إنو تصاوب بخردقتين»، فردّ عليه رئيس المحكمة ممازحاً: «كنت صبت العسكري لو زحت شبرين».
وبعد أن طلب المدعى عليه البراءة، حكمت عليه المحكمة بتغريمه مبلغاً مالياً.
