رأي عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن “هناك دائما من يجد العراقيل المناسبة لعرقلة التشكيل، للأسف أصبحنا نتكلم عن عقد، هذه العقد تأخذ طابعا طائفيا ومذهبيا أحيانا. نحن كحزب تقدمي اشتراكي لا نتفاجأ بهذه الأمراض، هذا نتاج طبيعي لنظام طائفي فاسد، نتوارثه من جيل إلى جيل. كل القوى السياسية ونحن منهم نرفع شعار محاربة الفساد واستئصال الفاسدين، والفساد ليس شعارا، محاربة الفاسدين والفساد لا تكون إلا باستئصال هذا النظام الطائفي، وعبثا يحاولون ويرفعون الشعارات ويقرون القوانين”.
وتابع، ممثلا رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عشاء مفوضية العدل: “أردت أن أشير إلى هذا الموضوع في حضرة المحامين وهم أمام انتخابات مهمة تعيشها نقابتهم لأقول مرة ثانية في ظل هذه الأزمة الإقليمية الشرسة، في ظل احتمال عدوان إسرائيلي، وفي ظل انهيار اقتصادي لا يعلن قسم منه، ما زال بعض الأطراف السياسية يعيشون ترفا في الخيارات والحصص والحقائب، للأسف هم لا يلمسون أننا على حافة الانهيار في كل الميادين السياسية والاجتماعية والقيم وأنتم مؤتمنون على هذه القيم. آن الأوان أن يتوقف مسلسل الفساد والهدر حتى في نقابات المهن الحرة، ولا أحد يختبئ وراء الزجاج. الجميع مكشوف، لكي لا نضطر يوما ما مع الزملاء في مجلس النواب أن نطلب أن تخضع هذه النقابات إلى أجهزة الرقابة، التفتيش المركزي وديوان المحاسبة. إذا بقي الحال على هذا الأمر هذه أموال النقابات أموال عامة ومتعاقدو العائلات لا يجب أن يكونوا عرضة لأي شبهة”.
