سعت الدنمارك الى الحصول على دعم شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات على طهران المتهمة بالتحضير لاعتداء يستهدف معارضين إيرانيين في البلد الاسكندينافي، متمسكة في الوقت ذاته بالدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني.
وتتهم الدنمارك إيران بإعداد اعتداء ضد ثلاثة إيرانيين يقيمون في الدولة الاسكندنافية، يشتبه في أنهم أعضاء في “حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز” التي حملتها طهران جزئياً مسؤولية هجوم دامٍ في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران في أيلول.
وتصاعدت لهجة التصريحات بين كوبنهاغن وطهران منذ الكشف عن المخطط الثلثاء والذي نفت طهران إي دور لها فيه واتهمت أعداءها بتدبير مؤامرة ضدها من خلال “تقارير متحيزة” لتقويض علاقاتها بأوروبا.
لكن الدنمارك تؤكد من جانبها أنه ليس لديها أي شك في تورط النظام الإيراني. وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن “إنها الحكومة الايرانية، إن الدولة الايرانية تقف وراءه”.
وقال رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن على هامش اجتماع قادة أوروبا الشمالية في أوسلو إن حكومته بدأت اتصالات مع الأعضاء السبعة والعشرين الآخرين في الاتحاد الأوروبي “لاتخاذ إجراء مشترك”.
وفي أول تعليق من المفوضية الأوروبية، قالت المتحدثة باسمها مايا كوسيانيتش للصحافيين “نأسف لأي تهديد لأمن الاتحاد الأوروبي ونتعامل مع كل حادث بجدية بالغة. لذا، نعرب عن تضامننا مع الدولة المعنية، وهي في هذه الحالة الدنمارك”.
وذكر مصدر ديبلوماسي لوكالة فرانس برس ان العقوبات المحتملة التي قد تقرر على المستوى الأوروبي ستكون اقتصادية.
وأعربت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في أوسلو عن تضامن المملكة المتحدة مع كوبنهاغن، لكن شركاء الدنمارك الأوروبيين بدوا متريثين في الرد.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال في السويد ستيفان لوفن “إننا نتابع (الملف) من كثب مع أصدقائنا الدنماركيين وعندما نحصل على مزيد من المعلومات سنقرر بشأن التدابير المحتملة” للرد.
وفي السويد، اعتقل في 21 تشرين الأول النروجي من اصل إيراني الذي يفترض أنه كلف بإعداد هجمات في الدنمارك.
وقالت رئيسة حكومة النروج إرنا سولبرغ “اننا نعمل على رد ملموس. قلنا إننا سنرد”، مشيرة إلى انها تنتظر نتائج تحقيق الشرطة في بلدها غير العضو في الاتحاد الأوروبي.