قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “العرب” اللندنينة إن مسألة تمثيل النواب السنّة المؤيدين لحزب الله قد تنسف كل ما أنجز مؤخرا لتسهيل ولادة الحكومة اللبنانية.
ورأت هذه المصادر أن بروز هذه العقدة، في هذا التوقيت، أمر مدبر ومدروس من قبل حزب الله الذي تعمد “إخراج الأرنب من القبعة” في الربع الساعة الأخير، من أجل حشر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأمر لم يكن قيد التداول قبل ذلك.
وتم جمع ما يطلق عليهم اسم “السنّة المستقلين” بشكل مفتعل داخل تحالف نيابي لفرض تمثيلهم الوزاري، مع العلم أن هؤلاء النواب جاؤوا بشكل فردي إلى قصر بعبدا أثناء الاستشارات الدستورية لاختيار رئيس للحكومة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأتاح قانون الانتخاب النسبي الذي فرضه حزب الله لهؤلاء النواب الفوز في الانتخابات ليشكلوا واقعا يراد منه تحدي تمثيل تيار المستقبل للسنّة في لبنان.
ولفت المراقبون إلى أن استقبال وفد من النواب “السنّة المستقلين” من قبل زعيم حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، على نحو يوحي بالحملة التي يتشارك بها الثنائي الشيعي للضغط باتجاه فرض تمثيل هذا التكتل داخل الحكومة.
وقال خليل إن “السنّة المستقلين يحق لهم التمثيل وهم يأخذون من حصة الشعب الذي انتخبهم ونحن ندعمهم”.
وكانت الطبقة السياسية في لبنان قد تفاجأت من موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في آخر إطلالاته بالنصح بعدم التقيد بالمهل. وجاء الموقف عقب رواج الحديث عن التوصل إلى حلول لتذليل العقدتين المسيحية والدرزية اللتين كانتا تمنعان ولادة الحكومة. وسرعان ما فهم أن الحزب بصدد إطلاق قنبلته الجديدة لتوسيع تمثيل أنصار الحزب في الحكومة.
وقوبلت الدعوات بتمثيل “السنة المستقلين” برفض حازم من قبل الحريري الذي دعا إلى أن يكون تمثيلهم من حصة من يدعون إلى ذلك (حزب الله وأمل)، أو من حصة الرئيس ميشال عون. ونُقل عن الحريري قوله إنهم إذا أرادوا فرض ذلك فلن تشكّل الحكومة و”ليبحثوا عن غيري”.
وعلق حسين الخليل على الأمر قائلا “أظن أنّ هذا الكلام غير مطروح”، فيما تمنى النائب فيصل كرامي الذي يطرح اسمه وزيرا عن السنة المستقلين “ألا تصل الأمور إلى حد استقالة الحريري”.
وفيما ترجح أوساط أن يكون الأمر مناورة تنقذ حزب الله من حرج الدفاع عن “حقوق” الحلفاء، نفت مصادر الحزب الأمر مؤكدة أن “لا حكومة دون تمثيل السنة المستقلين”. وتتخوف بعض المصادر من أن يضطر الحريري إلى الخضوع لمطالب الحزب.
وتوحي بعض المعلومات إلى “قطبة مخفية” تقف وراء إصرار حزب الله على أمر ظل هامشيا في الأشهر الأخيرة. وتقول إن حزب الله بات متخوفا من أن يمتلك تيار الرئيس عون والتيار الوطني الحر برئاسة صهره جبران باسيل الثلث المعطل داخل الحكومة، وأن الحزب لا يريد ذلك، وهو يسعى من خلال توزير أحد النواب السنّة المؤيدين له إلى مدّ نفوذه داخل الحكومة الجديدة.
ويعتقد المحللون أن حزب الله يود الحصول على أوسع حجم ممكن من الامتيازات داخل الحكومة لتحسين تموضعه السياسي. ويضيف هؤلاء أن الحزب يود استباق تداعيات العقوبات الأميركية ضد إيران والتي تبدأ في الرابع من تشرين الثاني كما العقوبات الجديدة ضد الحزب، من خلال التحصّن داخل حكومة يسيطر عليها.