تعزو مصادر نيابية، وفق “المركزية”، تريّث رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية إلى أسباب عدة، أبرزها:
– تعثر ولادة الحكومة وإفساحًا في المجال أمام تشكيلها الذي تعثر مجددًا نتيجة بروز العقدة السنية المتمثلة في توزير أحد نواب سنّة 8 آذار، وتاليًا الرغبة في مشاركة حكومة “مكتملة الأوصاف” في الجلسة التشريعية.
– عدم تجاوب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري مع رغبة بري في حضور الجلسة التشريعية وحكومته الراهنة (تصريف الأعمال)، علمًا أن الحريري كان اشترط وقبيل مشاركته وحكومته في الجلسة التشريعية الماضية، اقتصار المناقشات النيابية على مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمؤتمر “سيدر” وإقرارها دون سواها.
لذلك، تضيف المصادر، أن الرئيس بري الذي كان أعلن إمكان دعوة النواب إلى عقد جلسة تشريعية قبيل أواخر الشهر الجاري في حال لم تشكّل الحكومة ومن ثم تريّث في الموضوع إلى النصف الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، عاد مجددًا إلى التريّث لعلمه ان عقد جلسة تشريعية ويحتاج إلى موافقة سياسية ونيابية تفترض إجراء مشاورات حول الموضوع وهو، على ما تضيف المصادر النيابية، سيسعى إليه حتى إذا ما توفّر ذلك فقد يدعو النواب إلى جلسة تعقد قبيل انتهاء الثلث الأول من تشرين الثاني المقبل.