عقدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اجتماعا في مركزها الرئيسي ببيروت، بمشاركة فريق البنك الدولي المسؤول عن تنفيذ مشروع مكافحة تلوث بحيرة القرعون والذي يضم أينوس إيزيكوري وجوسلين جبور، بحضور رئيس مجلس إدارة المصلحة سامي علوية وممثل مجلس الإنماء والإعمار عاصم فيداوي وممثلين عن وزارات الصناعة والطاقة والبيئة والصحة والزراعة وعدد من رؤساء البلديات المعنية.
ورحب علوية بـ “وفد البنك الدولي الذي حضر للبحث في تلوث نهر الليطاني معنا ومع شركائنا في وزارات الطاقة والبيئة والصناعة والزراعة ومع المجتمع الأهلي والبلديات”.
وأضاف: “قدمنا عرضا قمنا به في المصلحة خلال الستة أشهر الماضية من إجراءات إدارية وقضائية وتدابير اتخذت بحق الملوثين، ومن إجراءات تجاه الوزارات وكيفية تطوير الآليات للوصول إلى أن تمارس المصلحة الوطنية صلاحياتها على كامل حوض النهر”.
وتابع: “كما شرحنا متابعتنا في اللجان النيابية، وأبرزنا تقريرا يتضمن المسح الشامل للنهر، وأودعنا البنك هذا المسح ولائحة بأسماء البلديات التي تلوث نهر الليطاني بصب الصرف الصحي، وما هي الإجراءات المتخذة بحقها أمام التفتيش المركزي وأمام المؤسسات الصناعية الملوثة المرخصة وغير المرخصة. وأودعنا أيضا كل ما لدينا من تصور حول الحلول البديلة لهذه البلديات وهذه المؤسسات الصناعية الملوثة”.
وأردف: “كان عرض للمشكلة والحل وكل ما نقوم به هو بجهود مستخدمينا. لسنا بحاجة فقط إلى قروض لتنظيف نهر الليطاني ولا إلى هبات بل إلى الإيمان والجهود الحقيقية، وهذه فرصة في دعوة كل شركائنا لرفع التلوث عن النهر من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وتوفير الأموال العامة في هذه العملية خصوصا أنه لم يعد هناك مجال للتستر”.
وأعلن أن “هذه اللجنة المجتمعة لتقر استراتيجية حول التلوث الصناعي تمت مناقشتها مع مندوبة وزارة البيئة، وأعطينا ملاحظات عليها والإجراءات التي يجب أن تترافق معها. وعلى الحكومة الجديدة أن تسير بهذه الاستراتيجية المعدلة وفق ملاحظات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حل مشكلة التلوث الصناعي”.
وأكد أنه “لم يعد هناك مجال للمهل بدءا من المتعهدين المكلفين بأشغال ومحطات التكرير والبلديات التي تلوث والمؤسسات الصناعية”.
بدوره، قال إيزيكوري: “وجودنا هنا هو للاطلاع على الإنجازات التي تحققت حتى الأن على صعيد معالجة تلوث نهر الليطاني والحد منه وتأثيره الرئيسي في نوعية وكمية المياه المتوفرة في بحيرة القرعون، وهذا يؤثر سلبا على صحة السكان، وهو موضوع يجب أن يؤخذ على محمل الجد الأن وفي المستقبل. هذا المشروع بحاجة إلى دعمكم ودعم كل البلديات ومساعدة مصلحة الليطاني والحكومة والمجلس النيابي”.
وأضاف: “البنك الدولي يتعامل مع لبنان في برنامج 55 مليون دولار وهدفنا الاطلاع على البرنامج الذي يؤدي إلى معالجة التلوث على كامل مجرى النهر. وسيكون هناك لقاء يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، يستضيف فيه البنك الدولي كل المعنيين وجلسة تحضيرية للبحث في نوعية البرنامج والخيارات والإدارات والمؤسسات المساهمة”.
وأثنى على “اهتمام الجهات اللبنانية”، شاكرا جهود مدير عام مصلحة الليطاني”، وقال: “نحن متحمسون للوصول إلى هدفنا وهو نهر الليطاني، ونأمل أن تتوسع الجهود وتتلاقى مع جهود المصلحة الوطنية والتعامل بجدية وتمارس صلاحياتها كاملة لأن البنك الدولي جاهز للتعاون في سبيل إنقاذ الليطاني”.