«حكومة أحادية لا حكومة وحدة وطنية»، هكذا اختصرت شخصية سياسية معارضة المشهد الحكومي السائد. وقالت لصحيفة «الجمهورية»: «هناك مشروع واضح أبعد من الحكومة وأبعد من تعيين وزير. يريدون حكماً أحادياً، ويريدون الاطراف المعارضة الأُخرى داخل الحكومة للتغطية والقول انها حكومة وحدة وطنية، في حين انها حكومة أحادية صَرف».
ودعت هذه الشخصية الى وجوب «عدم نسيان أنّ «حزب الله» طالب بقانون انتخاب نسبي لإفساح المجال لحلفائه من الطوائف الاخرى، وخصوصاً السنّة، في أن يفوزوا في المناطق التي لا يسيطر عليها، وهذا ما يحصل اليوم، إذ يريد ترجمة الانتصار الذي حققه في الانتخابات على اساس القانون الذي ناضَل سنوات لتحقيقه في الحكومة. كذلك يهمّ الحزب ان يقول للعالم ان ليس كل السُنّة في لبنان مع السعودية ومع تيار «المستقبل»، بل هناك سُنّة مع «حزب الله» ومع الشيعة ومع ايران وسوريا. ومن هنا إصراره على التمثيل السني في خانته، هو يريد ان يقول انه يخترق المجتمع السني أيضاً كما اخترق المجتمع الدرزي بطلال ارسلان والمجتمع المسيحي بالتيّار العوني».
وردّت مصادر مواكبة للتأليف على ما يتم الترويج له من أنّ «اللقاء التشاوري»، الذي يضمّ النواب السنّة الستة، نال 40 في المئة من نسبة الأصوات التفضيلية السنية».
وقالت لـ«الجمهورية»: «بحسب النتائج الرسمية حصل النواب الـ6 على الأصوات التفضيلية السنية الآتية: فيصل كرامي: ٦٥٦٤ صوتاً سنياً، جهاد الصمد: ١٠١١٤ صوتاً سنياً، عبد الرحيم مراد: ١٠٦٤٠ صوتاً سنياً، عدنان طرابلسي: ١١٤٢٥ صوتاً سنياً، قاسم هاشم: ٣٥٠٤ صوتاً سنياً، الوليد سكرية: ١٠٥٣ صوتاً سنياً. أي ما مجموعه ٤٣٣٠٠ صوت تفضيلي سني من أصل ٤٨١٦٨٠، وهو المجموع العام للأصوات التفضيلية السنية في كل الدوائر. وبالتالي، حصل هؤلاء النواب على ما يعادل ٨،٩ ٪ من مجمل المقترعين السنّة».
وسألت المصادر نفسها: «من أين جاؤوا بنسبة الـ٤٠٪ من نسبة الأصوات السنية؟».
