كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
لم يكد يطمئنّ اللبنانيون الى توفّر سلفة لشراء الفيول وتوفير التغذية بالكهرباء حتى نهاية العام، حتى تعرقل مسارُ سير المرسوم من خلال اشتراط صدور قانون في مجلس النواب، بما يعني فعلياً أننا سندخل مجدّداً في دوامة التقنين القاسي الى حين الدعوة الى جلسة تشريعية.
بعدما تمّت الموافقة منتصف شهر تشرين الأول الماضي والتوقيع من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الطاقة على مرسوم منح كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 642 مليار ليرة كي تتمكّن المؤسسة من تغطية النقص في الفيول والغاز أويل حتى نهاية العام، وبعدما صدر المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 تشرين الاول 2018، لم تحوّل المالية الأموال المطلوبة بذريعة أنّ السير بالمرسوم يتطلّب إقرارُه بقانون في مجلس النواب.
وعليه، باتت ساعاتُ التغذية المقننة أصلاً تسير نحو مزيد من الانخفاض، وقد بدأت بالتراجع أصلاً منذ يومين مع ازدياد ساعات التقنين ساعتين يومياً، على أن يزداد التقنين في الأيام المقبلة.
مصدر في وزارة المالية اعتبر أنّ أيَّ اعتماد إضافي غير الاعتماد الذي حصلت عليه مؤسسة كهرباء لبنان في الموازنة العامة يحتاج تأمينُه إلى قانون في مجلس النواب. وأن لا اعتمادات لدى وزارة المالية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وتأخّر صرفُها.
في هذا السياق، استغرب مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان عبر «الجمهورية» اعتبار المالية أنّ هذا المرسوم والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 تشرين الأول يحتاج الى قانون من مجلس النواب، خصوصاً وأنّ المرسوم الموقّع من 4 أطراف هي رئاستا الجمهورية والحكومة ووزارتا الطاقة والمالية لم يذكر في متنه أنه يجب إحالته الى مجلس النواب ليصدر بشكل قانون.
ولفت الى أنه ومع السير بالسلفة وصدورها في الجريدة الرسمية، اطمأنّت المؤسسة الى أنّ التغذية ستكون متوفرة حتى نهاية العام بمقدار 18 ساعة يومياً، لذا عملت على إعادة برمجة أوقات التغذية فانخفض المخزون لديها، لكن مع تمنّع المالية عن دفع السلفة كونها تحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي، عادت المؤسسة وأعادت النظر بالتغذية مجدداً لكي يكفي الفيول المتوفّر لديها حتى نهاية العام الحالي. وهي بدأت منذ أمس الأول بخفض ساعات التغذية ساعتين إضافيّتين، وتراجعت القدرة الإنتاجية 200 ميغاوات وتوقفت بعض المجموعات عن العمل.
تابع المصدر: إنّ التراجع بالتغذية سيتواصل تدريجاً في الأيام المقبلة ليصل الى نحو 3 الى 4 ساعات تغذية يومياً، وفي حال لم تُحلّ المشكلة في غضون 10 أيام فهي ستلجأ مجدداً الى خفض التغذية لتصل الى ما بين ساعتين الى ثلاثة يومياً فقط. ولا شك أنّ هذا التقنين سيؤثر سلباً على بقية المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس…
وبالتالي فإنّ تعرفة المولدات ستزداد أيضاً في الايام المقبلة، كما يُتوقع أن يزيد الطلب على مادة المازوت، بما يطرح السؤال إذا كان سيتوفّر في الأسواق ما يكفي من هذه المادة لتغطية حاجة السوق كبديل عمّا تؤمّنه مؤسسة كهرباء لبنان؟
الى ذلك، أكد المصدر أنّ هناك باخرتي فيول تقبعان قبالة الشاطئ منذ 26 تشرين الأول في انتظار إفراج وزارة المالية عن الاعتماد المخصّص لثمن الفيول.
وأكد المصدر أنه لطالما صدرت مراسيمُ استثنائية لتسيير هذا المرفق العام، فهذه المرة لا نعرف ما إذا كانت هذه الخطوة مقصودة لأهداف سياسية خصوصاً وأنّ المرسوم صدر في الجريدة الرسمية مفصّلاً كيف سيُصرف وكيف سيتمّ تسديدُه…
الجدير ذكره أنّ المرسوم الذي وقّعه المعنيون يطلب سلفة خزينة لتغطية فرق اسعار النفط التي ارتفعت عالمياً، إذ كان برميل النفط في حدود الـ 40 دولاراً، فتدرّج ليصل الى 80 دولاراً.