هل صحيح ان العقدة المستجدة امام طريق الحكومة المتمثّلة بمطالبة النواب السنّة الستة بالتمثيل الوزاري هي ابعد من مسألة حق ومرتبطة بحسابات “الثلث المعطّل” ومن يملك في جيبه “عصمة” القرار الحكومي طيلة السنوات الاربع المقبلة؟
من حيث التوزيع العددي للحصص الوزارية وفقاً للمعيار المتّبع، حصل رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه “التيار الوطني الحر” على عشرة وزراء، لكن مع احتساب الوزير الدرزي الثالث الذي من المفترض ان يختاره عون من بين الأسماء المقدمة من رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، او رئيس الحزب “الديموقراطي” طلال إرسلان، ينتزع الرئيس مع التيار البرتقالي الثلث المُعطّل بطريقة “مُباغتة”.
وبناءً على هذه الحسابات بنى المحللون قراءتهم للفرملة الحكومية من الداخل بعدما كانت طريقها “مسهّلة” بعد تذليل عقدة “القوات اللبنانية”. فبرأيهم ان تصدّر “حزب الله” واجهة المدافعين لا بل المصرّين على حق النواب السنّة الستة المعارضين لـ”تيار المستقبل” بالتوزير يعني ان الحزب لا يُحبّذ ان يُحكم فريق واحد قبضته على مجلس الوزراء حتى لو كان حليفه، وبالتالي فإن تخلّي الرئيس عن الوزير السنّي الذي بادله مع الرئيس سعد الحريري سيخفّض حصته مع التيار من 11 وزيراً الى 10 وزراء.
ويبقى السؤال الاساسي في هذه المسألة، لماذا فتح جنبلاط اصلاً طريق بعبدا-ميرنا الشالوحي امام الحصول “المُبهم” على الثلث المعطّل من خلال قراره بتكليف الرئيس عون حل مسألة الوزير الدرزي الثالث باختياره اسماً من لائحتين، ما يعني حكماً ان هذا الوزير سيكون اقرب لبعبدا من المختارة؟ علماً ان جنبلاط كان اعلن سابقاً ان هذا الموضوع سيتركه في عهدة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لايجاد المخرج المناسب له؟ وهل هذا الامر مُرتبط “بتسوية” بين جنبلاط وعون حول تعيين رئيس جديد للاركان خلفاً للواء حاتم ملاك الذي اُحيل الى التقاعد، شُبكت خيوطها خلال لقائهما الاخير في قصر بعبدا؟
بالعودة الى موقف “حزب الله”، فتؤكد مصادره لـ”المركزية” “ان لا صحة لكل هذه التحليلات التي وصفتها بـ”البيزنطية”، وتقول “قاتلنا وصمدنا اكثر من عامين كي نوصل الرئيس عون الى سدّة رئاسة الجمهورية ولن نتوقّف عند حسابات لا اساس لها. نحن ندعم العهد ومؤمنون بالرئيس عون المستقل ونفتخر بمناقبيته العالية ومتمسّكون به حتى النهاية وسنكون يداً بيد لمحاربة الفساد وبناء الدولة، واذا اردنا امراً ما نعلنه جهاراً”.
واسفت المصادر “لتظهيرنا باننا نُعرقل التشكيل بعدما كانت “القوات” هي المُعرقلة الاساسية”، مذكّرةً “بأننا شددنا منذ بداية مشوار التشكيل على ضرورة تمثيل هؤلاء النواب السنّة المعارضين لان جزءاً مهماً في الشارع السنّي (نحو 40%) اعطاهم الثقة في الانتخابات النيابية”.
واوضحت “اننا لم نرفع منذ البداية شعار “لا حكومة من دون تمثيل سنّة المعارضة”، بل على العكس قلنا ان من حقهم ان يتمثّلوا بالحكومة اسوةً بغيرهم، لكنهم للأسف لم يُعيروا حقهم اهتماماً الى ان تفاقمت الازمة الان”، معتبرةً “انهم يحاولون “تمرير” حقّهم ونسيانه بعدما عالجوا عقدة القوات”.
وتختم مصادر “حزب الله” بالتأكيد “ان حل العقدة السنّية ليس مستعصياً، وعلى الرئيس الحريري ان يخرج من منطق “انا او لا احد”، اذ لا يجوز ان يحتكر التمثيل داخل طائفته في حين ان التعديدية تُخيّم على طوائف اخرى”.
