كتبت صحيفة “الأخبار”: رُحِّلت الأزمة داخل المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى نهار الجمعة المقبل، موعد انعقاد جلسة وصفها المطلعون بـ«المصيرية»، لناحية تحديد ملامح المرحلة المقبلة، ومحاولة إنضاج «حلّ» للخلاف الذي بدأت ملامحه بالبروز منذ انتهاء الانتخابات النيابية، وأدّى في النهاية إلى استقالة 9 أعضاء من المجلس، وتحضير اثنين آخرين لاستقالتيهما من دون تسجيلهما رسمياً بعد. عُيّنت جلسة الجمعة بعد أن رُفعت جلسة المجلس الأعلى أمس، وقد سقط فيها الاقتراح الذي قدّمه رئيس «القومي» حنا الناشف، ويتعلق بتعديل الدستور وتقصير ولاية المجلس الأعلى حتى حزيران 2019. كذلك سقط أيضاً اقتراح النائب أسعد حردان، تعديل الدستور وتقصير ولاية رئيس الحزب من أربع إلى ثلاث سنوات، على أن يُسمح للرئيس بالترشح ثلاث مرات بدلاً من مرتين. النقاشات حول هذين الاقتراحين بدأت في جلسة المجلس الأعلى الاثنين، «وقد أعلن خلالها الناشف وحردان رفضهما استقالة رئيس الحزب، والإصرار على أنّ التعديل الدستوري هو الحلّ الوحيد للأزمة». وينقل المطلعون عن حردان قوله إنّه «يرضى بانتخابات حزبية جديدة، شرط ألّا يقتصر الأمر على انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس الحالي، بل أن يُنتخَب مجلس قومي جديد يختار هو أعضاء المجلس الأعلى الجُدد». السبب، برأي معترضين على اقتراح حردان «عدم قدرته على التحكّم بخيارات أكثرية المجلس القومي الحالي». وردّ أعضاء في المجلس الأعلى على طرح حردان باتهامه بـ«التحضير لانتخابات المجلس القومي، من خلال حركة التعيينات التي تجري حالياً في المديريات والمنفذيات الحزبية».
حاول حردان الاجتماع بالمستقيلين أنطون خليل وغسان الأشقر وجبران عريجي، قبل انعقاد جلسة أمس، إلا أنّ الثلاثي رفض تلبية أي حوار مع القيادة الحالية قبل استقالة الناشف من منصبه. وهم مُصرون على مقاطعة اجتماعات المجلس الأعلى إلى حين استقالة رئيس الحزب. انطلاقاً من ذلك، ثمة سعي لإنهاء الأزمة في اجتماع الجمعة، قبل أن تُعدّ استقالة كل من كمال النابلسي وحسام العسراوي وعاطف بزي وعصام بيطار، نافذة يوم السبت. فدخول الاستقالات الأربع حيّز التنفيذ، وامتناع خليل والأشقر وعريجي وبشرى مسوح وعبد الكريم عبد الرحمن، عن حضور الجلسات، يعني أنّ النصاب في المجلس الأعلى لن يكون مؤمناً، وسيتحوّل المجلس الأعلى، بحكم الأمر الواقع، إلى مجلس تصريف أعمال لمدّة سنة ونصف سنة. كذلك فإنّه بعد الاستقالة الحتمية لنابلسي والعسراوي وبزي وبيطار، الذين كانوا «محسوبين» على حردان، سيكون على نائب مرجعيون – حاصبيا، أن يبحث في أي حلّ للأزمة مع خليل والأشقر وعريجي، المعارضين لـ«نهجه الحزبي»، وهي «الكأس» التي يريد حردان أن يُبعدها عنه.