بعد 5 سنوات على مقتل اللبنانية رلى يعقوب في جريمة اتُّهم زوجها بارتكابها، أصدر القضاء اللبناني حكمه ببراءته بأصوات أكثرية المستشارين رغم اعتراض رئيس المحكمة على القرار. الحكم على الزوج كرم البازي الذي جاء بعد أكثر من 4 سنوات على إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، لاقى رفضاً من المنظمات المعنية، وفتح الباب مجدداً أمام المطالبة بالتشدّد في الأحكام وإجراء تعديلات إضافية على القانون الأخير الذي سبق للجمعيات الحقوقية أن أبدت تحفظها عليه، علما بأن حدوث الجريمة سبق إقرار القانون؛ وبالتالي لا ينطبق على الحكم فيها.
وأكدت «منظمة كفى عنف واستغلال» أن قضية رلى يعقوب لم تنته بصدور هذا الحكم، وأنها ستلجأ إلى التمييز، آملة في أن يكون الحكم منصفاً وعادلاً. وأوضحت مديرتها، زويا روحانا، لـ«الشرق الأوسط»، أن ثغرات كثيرة رافقت مسار التحقيق في قضية رلى يعقوب؛ أهمّها عدم الأخذ بعين الاعتبار أدلة في غاية الأهمية، إضافة إلى عدم توقيف زوجها طوال السنوات الخمس إلى أن تم توقيفه في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصدر حكم البراءة في 30 من الشهر نفسه.
وفي بيان لها، قالت «كفى» إنه «بعد مرور 5 سنوات على مقتل رلى يعقوب بسبب ضرب زوجها كرم البازي لها، أصدرت محكمة الجنايات في لبنان الشمالي حكماً يبرّئ المتّهم بأكثرية مستشارين؛ هما القاضيان خالد عكاري وزياد الدواليبي، بينما خالف رئيس المحكمة القاضي داني شبلي حكم الأكثرية، واعتبر أن الأدلة ترتقي لمستوى الإدانة، وأن كرم البازي أقدم على التسبب بوفاة زوجته، وفعله هذا يعتبر من نوع الجناية».
وأوضحت أن «ما ارتكز إليه حكم الأكثرية هو أقوال ابنتي رولا يعقوب الصغيرتين، الخاضعتين لوصاية الأب، والتي كانت ترافقهما إلى التحقيق عمّتهما، مما جعل البنت التي كانت أخبرت الشاهدة الأولى عن ضرب والدها لها ولأمها ليلة الوفاة، تغيّر أقوالها في ما بعد».
وكما هي المنظمات، كذلك كانت لأوساط الرأي العام اللبناني مواقف رافضة للحكم في مجتمع يشهد بشكل دائم تسجيل حالات عنف ضدّ المرأة تصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل. وهو ما لفتت إليه أيضا المسؤولة الإعلامية في «كفى»، ريان ماجد، بالتأكيد على أن الاتصالات التي تتلقاها الجمعية بشكل يومي للتبليغ عن حالات عنف ضد النساء تسجّل ازدياداً. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «باتت النساء اليوم أكثر جرأة على التبليغ والحديث عما يتعرضن له بعد سنوات عدّة من العمل وصولا إلى إقرار القانون الذي لا نزال نخوض معركة إضافة تعديلات عليه، بحيث أصبحت المرأة قادرة، في الأقل، على اللجوء إلى القضاء المدني وطلب الحماية بعدما بتن على ثقة بأنّ هناك من يقف إلى جانبهن ويتحدث عن معاناتهن، ليس إدانة لهن؛ بل إدانة للمسؤول عن مرتكب هذا العنف».
وأوضحت ماجد أن الجمعية وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، تقوم، بعد تلقي الاتصال من المرأة المعنّفة، على متابعة وضعها نفسيا واجتماعيا من قبل مختصين ومحامين.
وكان البرلمان اللبناني قد أقرّ في أبريل (نيسان) عام 2014، قانون حماية النساء من العنف الأسري بعد سنوات من التظاهر والاعتصام، وهو ما رأت فيه منظمة «هيومان رايتس ووتش» خطوة تاريخية وإيجابية للبنان، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الصيغة الحالية للقانون تضمنت تعبيرات لم تكن حاسمة في تخصيص النساء بالحماية، وهو ما لم يُرضِ جمعية «كفى» التي تقدمت بمشروع القانون، علما بأنهن يشكلن الفئة الأكثر تعرضا للعنف الأسري في لبنان.
وأقر القانون الأخير تحت عنوان «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري». وشكل العنوان بحد ذاته أحد أسباب الاعتراض الرئيسية بالنسبة إلى «كفى».
وأبرز ما تطالب به «كفى» هو تعديل «المادة 252» من قانون العقوبات التي تعطي عذراً مخففاً لمرتكبي الجرائم الذين أقدموا عليها «بثورة غضب»، وذلك عبر استثناء جرائم قتل النساء، وهو اقتراح القانون الذي تقدّم به أيضا النائب في «القوات اللبنانية» إيلي كيروز وطالبت به النائب ستريدا جعجع أخيرا. وقبل ذلك القانون لم يكن هناك قانون للعنف الأسري في لبنان، بل كان هذا النوع من العنف يخضع للقانون المتعلق بأعمال العنف بشكل عام التي ينص عليها قانون العقوبات.