لا شك في أن حبرا كثيرا سال وسيسيل في تحليل أسباب وانعكاسات الموقف الحكومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خلال لقائه مع الصحافيين في الذكرى الثانية لانتخابه. ذلك أنها المرة الأولى منذ إبرام تفاهم مار مخايل التي يطلق فيها الرئيس عون سهاما في اتجاه “حزب الله”، وإن كان تجنب تسميته، في محاولة لتفادي التمادي في هز علاقته به. غير أن التركيز على هذه الأزمة المستجدة على خط بعبدا- الضاحية الجنوبية لا يحجب الضوء عن استمرار استفحال العقدة السنية، التي لا تزال تنتظر حلا يتيح للحكومة أن تبصر النور. ولم يكن أدل إلى الجمود الذي ضرب محركات ومفاوضات التشكيل إلا سفر الرئيس المكلف سعد الحريري، علما أنه لا يزال مصرا على رفض ضم معارضيه إلى حكومته، وهو موقف بات مدعما بجرعة رئاسية.
وكما غيره من الفرقاء، يقف التيار “الوطني الحر” متفرجا على العقدة الجديدة تستهلك من عمر العهد مزيدا من الوقت، غير أنه يبدي حرصا شديدا على تأكيد استمرار العلاقة “الطيبة” مع الحزب، على رغم بعض التباين في وجهات النظر.
وفي السياق، تؤكد مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ “المركزية” أن “اختلاقا تكتيكيا من هذا النوع لا يمكن ولا يجوز أن يعكر صفو علاقة استراتيجية جمعت حليفين على مدى أكثر من عقد من الزمن”.
غير أن المصادر نفسها لا تفوت فرصة التذكير بأن “التيار حاول تجنيب البلاد الوقوع في هذا النوع من المشكلات عندما طالب الرئيس المكلف باعتماد معيار موحد في قطار التشكيل، بدلا من الغرق في التعطيل المتبادل على مدى أكثر من خمسة أشهر. وانطلاقا من هذا المعيار، تشير المصادر إلى أن تيار “المردة” نجح في الاحتفاظ بحقيبة الأشغال من منطلق انضوائه في كتلة من سبعة نواب، بينهم إثنان من السنة المستقلين الذين يطالبون بتمثيل حكومي، وهم: فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني وجهاد الصمد وفيصل كرامي”، لافتة إلى أن “من هذا المنطلق، لا يجوز احتساب هؤلاء النواب مرتين في تشكيل الحكومة، خصوصا أنهم حاضرون في حقيبة تعتبر “دسمة” بحجم وزارة الأشغال”.
وفي ما يخص أسباب عدم استعداد رئيس الجمهورية إلى المبادرة إلى فك “اللغم السني” بضم أحد أعضاء اللقاء التشاوري، لفتت المصادر إلى أن “الرئيس عون قدم كثيرا من التنازلات في سبيل تسهيل التأليف وهو ليس مستعدا للمزيد”.
