أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص إلى “اقتراحات القوانين الثلاثة التي قدّمها إلى المجلس النيابي، بدءًا من مشروع زحلة المدينة الكبرى إلى المشروع الذي يؤدّي إلى رفع عدد أعضاء المجلس البلدي من 21 إلى 24 عضوًا بلديًا والذي يخفّف من الروتين الإداري ويطلق العمل البلدي وصولًا إلى مشروع تمديد امتياز زحلة، والثالث اقتراح تعديل قانون الجمارك لناحية التشدد في العقوبات على جرائم تهريب المنتوجات الزراعية وكلها مشاريع قوانين أدرجها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشكورًا على جدول أول جلسة تشريعية”، آملا أن “تتم المصادقة عليها”.
ولفت عقيص، في مؤتمر صحافي إنمائي مع نواب زحلة والبقاع الأوسط في مكتبه في زحلة، إلى أن “مشروع التمديد لامتياز كهرباء زحلة الذي وقّع عليه 5 نواب من كتل مختلفة يثبت بأنه حاجة ملحة ومطلب جامع لا يعترف بالاختلافات السياسية”، متطرّقًا إلى “موضوع تهريب البضائع الأجنبية وإدخالها الأسواق اللبنانية وإغراقها”.
وأكد اقتراحه القاضي بتعديل قانون الجمارك “الأمر الذي يؤدّي إلى تشديد العقوبات بشكل كبير ويتيح لاتخاذ قرارات لم تكن متاحة له قبلًا، الأمر الذي يحدّ بشكل كبير من تهريب المنتوجات الزراعية عبر الحدود سواء إن كانت شرعية أو غير شرعية، وهذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي في زحلة والبقاع وحماية المزارعين من المنافسة غير المشروعة”.