ينظرون مراقبون بعين الريبة إلى ما آلت إليه عملية تأليف الحكومة، يرون ان تمسك الثنائي الشيعي بتمثيل السنة المعارضة في الحكومة يندرج في إطار من اثنين: إمّا أن يكون مناورة لتضييع الوقت بانتظار ما ستؤول اليه الانتخابات النصفية الأميركية وانعكاسها على السياسة الخارجية لواشنطن تجاه طهران مع قرب الدفعة الثانية من العقوبات التي ستطال أيضا شخصيات جديدة في حزب الله، وإمّا تعبيرا عن تحفّظ على شكل الحكومة الحالية لا سيما بعد التسوية التي قام بها الرئيس عون مع النائب السابق جنبلاط والتي قد تمنحه بشكل غير مباشر ثلثا معطّلا في الحكومة، إذا ما سمّى شخصية درزية من حصّته تكون أقرب الى الوزير إرسلان.
لكن هؤلاء يفضلون التحليل الذي ستؤول إليه التطورات الخارجية على مسار تأليف الحكومة, بدءاً من الانتخابات الأميركية، وصولاً إلى ما يُحكى عن رغبة أميركية شديدة بإنهاء الحرب في اليمن، تمثلت في اليومين الأخيرين بالتصريحات الأميركية الواضحة لوزيري الدفاع والخارجية بضرورة جلوس الأطراف المتنازعين الى طاولة المفاوضات بعد الفشل الذي ألمّ بها في شهر أيلول الفائت، وكأنّ وقت التسوية في هذا البلد قد حان بالتوازي مع أفول الحرب في سوريا وتسوية الأوضاع السياسية في العراق، ومسار صفقة القرن في فلسطين المحتلة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين لصحيفة “اللواء”، ان هناك استحالة لولادة حكومة من دون هؤلاء السنة، حتى ولو قرّر الحريري البقاء مكلّفاً حتى نهاية العهد». والمسالة الآن بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد حريري اللذين يتوجب عليهما مراجعة الأرقام التي أنتجتها الانتخابات النيابية والحجم التمثيلي للنواب السُنة في كلّ لبنان، كما العودة إلى المعايير التي على أساسها تم تشكيل الحكومة الإفتراضية التي لا يتمثل فيها السُنة المستقلون، وعندها سيكتشفان بأنّ المعيار المُتَّبع ينطبق علينا أكثر مما ينطبق على جهات أخرى ممثلة في الحكومة».
واكدت المصادر «نحن جبهة سياسيّة قائمة منذ منتصف حزيران وليست طارئة، ولم تعمد الى تجميع أعضائها في اللحظة الأخيرة كما يقال».