دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، إلى “عدم التعاطي مع مدينة بيروت كسائر الأقضية، ذلك أن هذه المدينة هي العاصمة الوطنية والعاصمة المركزية، وهي تضم مؤسسات الدولة المركزية، وفيها مقرات جميع الإدارات المركزية أيضا، لذا، لا يمكن اعتبارها قضاء له أحكامه التي تماثل أحكام الأقضية التي ستطبق عليها اللامركزية الإدارية”.
وجاء كلامه خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصص لبحث اقتراح قانون التنظيم الإداري واللامركزية الإدارية.
ودعا الموسوي إلى “تبني مفهوم خاص لهذه المدينة، وتعميق البحث والتبصر بأبعاد الخطوات التي ينبغي القيام بها، لأنه ينبغي أن تتجسد في هذه المدينة واحدية الدولة واتحادها، أي أن يتجسد فيها واقع أن في لبنان دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتجسد في أي قضاء آخر كما ينبغي أن يتجسد في العاصمة السياسية”، وبناء على هذا، اقترح الموسوي “تعليق البحث في هذا الموضوع ريثما يتم إنضاج تصور لدى الأطراف المشاركة في بحث اقتراح قانون اللامركزية الإدارية”.
وفي موضوع تشريعي آخر، أجرى الموسوي مشاورات مع نواب مستقلين حول اقتراحه قانون مكافحة التهرب الضريبي الذي تمت مناقشة مسودته، ووضع نص اقتراح القانون الذي يستطيع أن يقفل الثغرات التي ينفذ منها المتهربون ضريبيا.
ولفت الموسوي إلى أن “مشروع القانون الذي أتى من الحكومة لتعديل المادة 318 بحيث صارت المادة 44، قد خلا يومها من بند التهرب الضريبي كجريمة في إطار مكافحة تبييض الأموال”، مذكرا أنه “جرى إعادة هذا البند إلى مجموعة الجرائم التي ينص عليها القانون”، موضحا أن “مسألة التهرب الضريبي شائكة للغاية، لأن التهرب الضريبي يقدر سنويا بأكثر من 4 مليار دولار بحسب خبراء مصرفيين وخبراء في الإدارة المالية الضريبية”.
وفي شأن رقابي آخر، تابع الموسوي اتصالاته ولقاءاته لبحث دور التفتيش المركزي في ملاحقة الفساد داخل الجمارك لجهة التحقيقات التي تجرى مع عضو في المجلس الأعلى للجمارك، حيث تثار شبهات حول تلقيها رشاوى بصيغة أرض مباعة وعقارات مختلفة، مشددا على ضرورة أن تتولى هيئة التفتيش المركزي البحث في القضايا التي تعرض على التفتيش، لا أن ينفرد رئيس التفتيش باتخاذ القرارات بشأن القضايا المطروحة.
وأكد “ضرورة تمكين الهيئة العليا للتأديب من التحرك عفوا للقيام بواجبها في ملاحقة الفاسدين، مشيرا إلى أن العمل جار لوضع مسودة اقتراح قانون يمكن الهيئة العليا للتأديب من أداء مهماتها من دون أن تكون مرهونة لما يحال إليها حصرا من التفتيش المركزي.
كما شارك الموسوي في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال النيابية، الذي خصص لبحث تعديل في قانون البناء، والمتمثل باقتراح النائب حكمت ديب حول شاحط القرميد، وانطلق في مداخلته من الحاجة إلى تمكين اللبنانيين من فرص بيئية وإسكانية واقتصادية، يمكن أن تتوفر من خلال هذا الاقتراح في ضوء التعديلات التي يدخلها النواب والمختصون.
وفي شأن إنمائي، تابع الموسوي مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ نبيل الجسر، الشؤون المتعلقة بإنشاء سراي صور الحكومي، مؤكدا ضرورة أن يكون الإشراف على هذه الأعمال محققا للثقة بأن يكون الإنشاء وفق معايير الجودة العالية، وذلك بعدما أثيرت تساؤلات حول السعر الذي رست عليه المناقصة، والذي يقال إنه سعر يبتعد عن السعر المقدر لإنشاء السراي وفق شروط عالية.
كما تلقى اتصالات من المتقاعدين الإداريين ومراجعات يطالبون فيها بمواصلة بحث اقتراح قانون كانت قد وقّعت عليه عدة كتل نيابية في المجلس النيابي السابق، كما أن المتقاعدين الإداريين قد وضعوا مسودة اقتراح قانون يشكل إطارا أوسع لتحقيق ما يصبون إليه.
وفي شأن اجتماعي، قدم النائب نواف الموسوي التعازي إلى أسرة الشيخ حسن طراد بوفاة حرمه، وذلك في روضة الشهيدين، وكانت هذه المشاركة باسم النائب وباسم والدته التي تربطها علاقات وطيدة بأسرة الشيخ طراد.
