أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، بعنوان “80% نسبة الزيادة على بدلات الإيجار عن العام 2019 بموجب القانون الجديد”، أصدرته بعد اجتماع، أن “نسبة البدلات المستحقة من الزيادة التي أقرها القانون الجديد للإيجارات تاريخ 26/6/2014 تبلغ 80% عن العام 2019، ما يعني أن المبالغ المستحقة للمالكين في ذمة المستأجرين في نهاية العام الحالي 2018 تبلغ هذه النسبة، فيما سوف تصبح بنسبة 100% في العام 2020، فتمدد ثلاث سنوات ينتهي بعدها تمديد العقود القديمة في العام 2023 لتخضع للحرية التعاقدية توخيا للغاية من القانون الجديد للإيجارات بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين وانتهاء فترة التمديد ظلامة في حق المالكين، عملا بالقانون الاستثنائي الأسود الذي انتهى إلى غير رجعة”.
ودعت النقابة “المالكين الى عدم التنازل نهائيا عن حقوقهم على هذا الصعيد، تطبيقا لقانون الإيجارات الجديد الذي لا يزال المالكون يواجهون فيه محاولات ظالمة لتمديد الإقامة المجانية في بيوتهم، مع أن هذه المحاولات لن تلقى الصدى المطلوب طالما ان المالكين يناضلون بكل إصرار على استعادة حقوقهم”.
وطالبت “لجنة الإدارة والعدل درس مشروع قانون لتحرير الأماكن غير السكنية المؤجرة والتي يجني فيها المستأجرون أرباحا غير مشروعة منذ ثلاثين سنة وأكثر عملا بالتمديد القانوني غير الدستوري للإيجارات القديمة في الأقسام غير السكنية والتي يفترض أن ينتهي في نهاية العام الحالي 2018. وهنا نسأل كيف لمن يمارس مهنة حرة أن يستثمر المأجور بما يشبه المجان فيما يجني أرباحا طائلة من جراء ذلك ومن هذه المؤسسات مصارف ومدارس وأصحاب شركات كبرى؟ وهل من العدالة بمكان أن يدفع هؤلاء الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني أنهم يحققون أرباحا كبرى، فيما يدفعون ما لا يتخطى ال 10% من البدل العادل للإيجار؟ أين الضمير الإنساني في ذلك؟ أين الدستور وحقوق الإنسان؟”
وأكدت ضرورة “إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للإيجارات، لأنه لا يجوز التقاعس عن إعطاء المواطنين حقوقهم، عملا بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، كما أنه لا يجوز أن ينتظر المواطنون تشكيل الحكومة لتسيير شؤونهم الملحة. وإن هذا التأخير يسمح لآخرين بالتقاعس عن دفع المستحقات والمتوجبات عليهم من زيادات على بدلات الإيجار، عملا بأحكام القانون الجديد، وهذا الأمر يعتبر تهربا من القانون والتفافا على أحكام العدل والعدالة”.