قدّر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عدد النازحين الذين غادروا الأراضي اللبنانية منذ حزيران الماضي لغاية اليوم بإشراف الأمن العام من جهة وبحركات عودة تلقائية (من معابر شرعية وأخرى غير شرعية) من جهة أخرى بحوالى 55 ألف نازح، موضحاً أن من بينهم حوالى 7000 نازح غادروا بإشراف الأمن العام اللبناني.
ولم يخف المرعبي أن “ما يقوم به فريق عمل الوزارة التي لا موازنة لديها لم يستطع إحصاء عدد النازحين في لبنان ولا متابعة العمل كما يلزم في الوزارة لأن وزير الخارجية جبران باسيل لم يقبل ذلك”. وأوضح أن فريق عملنا الصغير المؤلف من 14 شخصاً غير مموّل من الحكومة اللبنانية. واعتبر أن ما تقوم به الوزارة من متابعة في ملف النازحين هو رغم عن الذين لا يريدون أن نعمل.
وتحدث عن بعض ما قامت به الوزارة كالشرح للمانحين عن أوضاع النازحين والمجتمعات المضيفة في لبنان، تقديم حلول للمشاكل التي تعترضهما، تقديم المساعدة للنازحين لتسهيل عودتهم، متابعة الأمور اليومية بشكل حثيث مع الوزارات المختصة.
ولفت المرعبي إلى “ممارسة النظام السوري أعمال القتل والانتقام والتهجير بحق نازحين سوريين يعودون”. وأشار إلى أن “أسماء كثيرة من السنة الموضوعة على اللوائح التي ترسل من قبل أحزاب في لبنان يعملون أيضاً على عودة النازحين، يتم رفضها وممنوع على هؤلاء الأشخاص أن يعودوا”. وقال إنه “تم تسجيل عدة حوادث طائفية وآخرها مقتل 3 سوريين عادوا قبل 8 أشهر من لبنان إلى البالوحة في سورية عبر معابر غير شرعية وهم ليسوا مسجلين لدى الأمن العام، وقتلوا ليل الأحد الإثنين، علما أنه جرى قتل أقربائهم سابقاً”.
ورأى أن ممارسة هذه الأعمال تقلل من رغبة النازحين بالعودة.