سأل رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض “ماذا لو أقدم كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على توقيع مراسيم تشكيل الحكومة، على أن تضم الأطراف المفترض أن يشاركوا فيها منطقيا وطبيعيا فما الذي سيحصل عندها؟ وهل حزب الله سيقوم بردة فعل على هذا الإجراء الذي يبقى من صلاحية الرئيسين وحدهما وحصرا دون سواهما؟”.
وقال محفوض عبر حسابه على “تويتر”: “إنكشفت أولويات حزب الله العابرة للحدود اللبنانية والتي اصطدمت مع أولويات السلطة الشرعية اللبنانية، ولعل الموقف الموحد لكل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية حول مقاربة الملف الحكومي سيزيد من تعقيدات المرحلة التي سنذهب لمواجهتها، ومنها العقوبات على حزب الله ولبنان مكشوف الرأس أي بدون حكومة مركزية وهذا ما سوف يزيد التعقيدات ويراكم الأزمات”.
وأشار الى “أن حزب الله هو صاحب الحل والربط في مسار تشكيل الحكومة، أفليس هو من كرس هذه الحقيبة لهذا الفريق ومنع تلك الحقيبة عن آخر ؟ أفليس هو من يقف وراء النواب السنة الستة ويعرقل تشكيل الحكومة في حجتهم؟ واستطرادا نسأل حلفاء حزب الله والذين غطوا سلاحه غير الشرعي وفي مقدمهم التيار الوطني الحر، هل لمستم لمس اليد.. وهل اقتنعتم أخيرا بأن السلاح خارج إطار الشرعية هو تقويض للدولة والجمهورية والشرعية؟”.
وختم محفوض: “عودوا الى الدستور والشرعية اللبنانية وارفعوا شعار لا سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، والا فلن تقوم الدولة القوية والقادرة”.