أكد النائب جهاد الصمد أن “توزير نائب سني من النواب السنة المستقلّين لا يضعف مقام رئاسة الحكومة، فما يضعفه ليس نحن إنما التنازلات التي تقدّم والتي يتبيّن ثمنها”، معتبرًا أن “حصة أهل السنة في الحكومة ليست حصة حتى يتم تبادلها في المقايضات والتسويات والعطاءات”.
شدد الصمد، في كلمة خلال غداء تكريمي على شرفه في بخعون، على أن “المس بصلاحيات رئيس الحكومة مرفوض، ومرفوض أي صفقة تكون على حساب رئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة ممنوع عليه أن يتنازل عن أي صلاحية من صلاحيات مقام رئاسة الحكومة وصلاحيات أهل السنّة والجماعة”.
وأشار الصمد إلى أن “توزير نائب من النواب السنة المستقلّين هو تعبير عن إرادة الناس الذين انتخبتهم، فنحن انتخبنا بأصواتكم”، مضيفًا أن هذا التوزير “تعبير عن أن تيار “المستقبل” لم يعد يحتكر تمثيل الطائفة السنية في لبنان، ففي كل الطوائف في لبنان يوجد تنوع إلا في هذه الطائفة الكريمة، وهذا أمر لا يجوز لا بالطول ولا بالعرض”.
وأضاف: “منذ ثلاثة أسابيع كان الوزير جبران باسيل في برنامج تلفزيوني، وردًا على أحد الاسئلة أجاب أنه بكل صراحة لم تعد تسوية الحكم كافية، وقال إنه يجب أن تكون هناك مساواة في الحكم. ما هي المساواة؟ نحن لا نقبل أن يشارك أحد رئيس الحكومة بصلاحياته، ومرفوض رفضًا تامًا وبشكل قاطع أن يكون لأي جهة 11 وزيرًا حتى تقدر على مشاركة رئيس الحكومة في صلاحياته”.
وأكد أن “حقوق الطائفة السنية ليس نحن من يضيعها، ما يضيعها هو الصفقة التي تركب وفي أن يكون لـ”التيار الوطني” وكتلة “لبنان القوي” 11 وزيرًا في الحكومة، وهم سيلغون رئيس الحكومة وصلاحياته، لذلك ليس نحن من يفرّط بحقوق السنّة، ولا نحن من يضيع حقوق السنة”، محذّرًا “الكل بأن هذه الصفقة لن تمر، وتوزير نائب سني من النواب السنة المستقلّين لا يضعف مقام رئاسة الحكومة”.