كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: عشية بدء سريان العقوبات الأميركية الأقسى على إيران وأذرعها، تحْبس بيروت أنفاسها، هي التي وجدتْ نفسها تدخل الى قلب العاصفة المجهولة التداعيات بلا حكومةٍ كان يفترض ان تولد لمواكبةِ الوقائع الصاخبة في المنطقة، إلا أنها عادتْ فجأة إلى «الإقامة الجبرية» بعد افتعالِ «حزب الله» عقدة تمثيل النواب السنّة الموالين له، وسط ارتيابٍ من مغزى ملاقاة مرحلة المواجهة بين واشنطن وطهران من دون سلطة تنفيذية «كاملة المواصفات».
ورغم الاطمئنان النسبي الى قدرة القطاع المصرفي اللبناني على التكيّف مع رزمة العقوبات الجديدة نتيجة اتخاذه منذ العام 2011 ما يكفي من الإجراءات للانضباط تحت سقف العقوبات والقوانين الدولية، فإنّ أوساطاً مطلعة تعتبر ان لبنان يطلّ على «زمن العصا» المالية الأميركية بـ «خاصرة رخوة» مردّها الى أمريْن:
* ان النسخة الجديدة من العقوبات على «حزب الله» التي وقّعها الرئيس دونالد ترمب قبل نحو أسبوع تركت الباب مفتوحاً أمام استهداف حلفاء للحزب وداعمين له إضافة الى حكومات وجهات رسمية، وهو ما يشكّل «سيفاً» مصلتاً يتجاوز الحزب ويُخشى ان يطال جهات او شخصيات في لبنان.
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» أمس عن أوساط ديبلوماسية غربية «ان دفعة من العقوبات الجديدة على الحزب وإيران قد تصدر عشية 6 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات النصفية للكونغرس كورقة أساسية يوظّفها ترامب في صناديق الاقتراع فترفع حظوظ المرشحين الجمهوريين على حساب الديموقراطيين»، من دون أن تستبعد «ان تتضمّن هذه الدفعة من العقوبات اسماء لبنانية وغيرها».
* أنّ تغاضي المسؤولين اللبنانيين عن التحذيرات الأميركية من منْح حقيبة الصحة في الحكومة العتيدة الى «حزب الله» قد يشكّل باباً لـ «رياح ساخنة» يمكن ان تهبّ على البلاد في غمرة قرار واشنطن الكبير بتضييق الخناق على إيران والحزب، وسط عدم اتضاح اذا كانت الإجراءات المحتملة ستقتصر على وقف المساعدات لهذه الوزارة البالغة الحيوية، أم أنها قد تتوسّع الى جوانب مؤسساتية أخرى في الدولة اللبنانية.
وبعدما كان الرئيس ميشال عون تحدّث عن «استعمار مالي» في معرض تعليقه على العقوبات الأميركية على «حزب الله» وإذا كان يمكن ان يتأثر بها كل لبنان، فإن الأوساط السياسية تساءلتْ اذا كان انكشاف عقدة تمثيل سنّة 8 مارس في الحكومة عن «مواجهةٍ علنية» بين عون و«حزب الله» بعدما تناغَم الأول مع موقف الرئيس المكلف سعد الحريري الرافض توزير هؤلاء ينطوي على رغبة من رئيس الجمهورية في إطلاق إشارة تمايُز عن الحزب بملاقاة مرحلة العقوبات، في محاولة لتجنيب لبنان الرسمي تشظياتِ «العين الحمراء» الأميركية.
وفي موازاة تَعاطي الأوساط نفسها مع تَعمُّد «حزب الله» تأخير تأليف الحكومة لما بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ بذريعة «الوفاء» لحلفائه السنّة، فإن مصادر سياسية تصرّ على الطابع المحلّي لهذه العقدة التي تضمر صراعاً على «الأمر لمَن» في الحكومة العتيدة وسط رفْض من الحزب لإمساك فريق عون بالثلث المعطّل الذي يمنحه مفتاح التحكّم باستحقاقاتٍ مفصلية.
وكان لافتاً أمس، ان زوار عون، نقلوا عنه ان ثمة معالجات على أعلى المستويات لعقدة سنّة 8 مارس و«يأمل من خلال هذه المشاورات في الوصول قريباً الى حل لهذه النقطة العالقة في عملية تشكيل الحكومة».
وبَرَز استقبال عون، سفير فرنسا برونو فوشيه. وتطرق البحث الى الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان في فبراير المقبل، والتحضيرات الجارية لوضع قرارات وتوصيات مؤتمر «سيدر» قيد التنفيذ.
وأكد السفير استمرار باريس «في مساعدة لبنان على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه على مختلف المستويات».
