IMLebanon

الموسوي: التضييق على الفلسطينيين لن يعيدهم إلى بلدهم

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي الى ان “من يريد منع التوطين في لبنان، عليه أن يسلك درب مقاومة العدوان الصهيوني لتحرير فلسطين، فالتضييق على الفلسطينيين في لبنان بإقامتهم وأعمالهم، لن يعيد الفلسطينيين إلى فلسطين، وإذا تم تشتيتهم في بقاع الأرض، فلن تحل المشكلة، حتى لو بقي 10 آلاف فلسطيني في لبنان، لأن البعض يمكن يكون مسرور في داخله، أنه استطاع من أوائل التسعينات عندما بدأت عملية التسوية إلى الآن، خفض عدد الفلسطينيين في لبنان، من 600 ألف فلسطيين إلى 250 ألف فلسطيني تقريبا كما قالت الإحصاءات التي قامت بها لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني”.

وقال الموسوي من مخيم الرشيدية: “من يظن أن منع الفلسطيني من إعطائه حق تملك شقه، سيؤدي إلى منع التوطين، فهو واهم، فهذا لن يؤدي سوى إلى جعل شروط عيش الفلسطيني في لبنان أسوأ، وبالتالي الدفع بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية إلى التوتر، في حين أن المطلوب أن نكون في خندق واحد، وكتفا إلى كتف، لخوض معركتنا الواحدة في مواجهة العدو الصهيوني، الذي لا يزال يحتل أراضي لبنانية، ويعتدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة التي فيها ثرواتنا الطبيعية”.

وتابع: “إن حرمان الفلسطيني من حق العمل لا يؤدي إلى منع التوطين، ولذلك فإن الحجج التي توضع الآن من منع تملك إلى منع العمل، لا قيمة لها إذا كان من يدافع عن هذا المنع يعتبر أنه يمنع التوطين، ولذلك نحن ندعو جميع القوى السياسية اللبنانية إلى إعادة النظر في موقفها من حق الفلسطيني في تملك شقة، ومن منح الفلسطينيين حق العمل، ونحن لا نتحدث عن موقفنا الذي تعرفه الناس جميعا سواء داخل مجلس النيابي أو خارجه”.

وختم الموسوي بالقول: “إن تمكين الفلسطينيين من تملك شقة في لبنان، يحرك السوق العقاري الراكد في لبنان، والتحويلات المالية للفلسطينيين إلى الداخل اللبناني، سوف تسهم في زيادة احتياطي العمولات الصعبة، فالبعض في لبنان لا يفهم سوى بهذه اللغة، ونحن وبعض الأصدقاء أجرينا دراسات منذ حوالي 8 سنوات، وتبين أن منح الفلسطينيين حق العمل، يشكل موردا هاما للخزينة اللبنانية، لأنه سيدفع ضرائب على الأرباح التي يجنيها على دخله، ولذلك ندعو جميع القوى السياسية اللبنانية الى أن لا تواصل هذا الموقف غير الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني القائم على منعه من حق تملك شقة أو على منعه من العمل بحجة منع التوطين، بحجة أن هذا نص دستوري، فلن يمنع التوطين إلا بتحرير فلسطين، ولن تحرر فلسطين إلا عن طريق المقاومة ودربها”.