طمأن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بأن “البطاقة الصحية على طريق الإنجاز، والبحث يتم اليوم في اللجنة في آليات التمويل، والمطلوب توافر الارادة للحسم ولا سيما بعد العمل على تفكيك كل الألغام التي كانت مدار معاناة سابقا ان كان على مستوى الضمان الاجتماعي او الصناديق الأخرى”.
وقال خلال مشاركته في حلقة حوارية ضمن “مؤتمر الطاقة اللبنانية للصحة” في الجامعة اللبنانية في الحدث إن “البطاقة الصحية ستتضمن الملف الطبي لكل لبناني منذ ولادته وستوفر ماليا اكثر من 60 في المئة من الهدر الذي نشهده على مستوى الصناديق الضامنة غير الموحدة والفاتورة الاستشفائية الكبيرة التي تتكبدها وزارة الصحة سنويا، والأهم تبقى التغطية الشاملة ولا سيما ان 35 في المئة من اللبنانيين لا يحظون بتغطية صحية، اي ما يناهز المليون و800 الف لبناني”.
وأضاف: “موازنة وزارة الصحة تبلغ 3.5 في المئة من اجمالي موازنة الدولة وهي منخفضة مقارنة ببعض الدول التي تصل فيها الى 10 في المئة في الدول العربية واوروبا، وتصل الى 11.5 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو سبب إضافي لتنظيم التغطية الصحية ماليا وإداريا”.
وأشار الى ان “مرجعية هذه البطاقة وتمويلها هما النقطتان العالقتان وهو ما نبحثه في لجنة المال والموازنة وسنتابع النقاش به في جلسة تعقد غدا”. وقال: “التغطية الصحية الشاملة للبنانيين التي كانت مدار بحث ومتابعة بين وزراء الصحة المتعاقبين ومرت بلجان الصحة والادارة والعدل وصولا الى لجنة المال، تتطلب تأمين موازنة، وهناك عوائق عدة امام الذهاب الى موازنة اضافية في ضوء الواقع المالي الذي نعيشه، وهناك افكار جديدة جرى طرحها ويتم بحثها، ومن بينها اقتطاع 8 في المئة من فاتورة الهاتف الخلوي كما اقترحت لجنة الادارة والعدل، ولم تحسم آلية التمويل حتى اليوم، وقد تقدمت وزارة الصحة أخيرا بدراسات اكتوارية ومقترحات للتمويل بناء على طلب لجنة المال، تجرى مناقشتها حاليا”.
ولفت كنعان الى “وجود اعتراضات دستورية وقانونية تنطلق من ان مبدأ الشيوع لا يسمح بتخصيص ايرادات لمشروع محدد وخاص، وهناك امثلة عديدة من اليانصيب الوطني الى الصندوق البلدي المستقل والتي تخصص لها مبالغ محددة لمشاريع محددة، كما ان المجلس الدستوري وفي العام 2002، رفض مراجعة طعن قدمت بقانون ينشىء ادارة خاصة للمديونية ولادارة الدين العام، ما يعني إمكان الذهاب باتجاه مشاريع من هذا النوع دستوريا وممارسة، وهو ما سيكون موضوع نقاشنا في لجنة المال غدا في حضور وزارة الصحة والمعنيين”.
ورأى أن “ربط البطاقة الصحية بضبط الهدر والمشروع الاصلاحي الاوسع على مستوى المالية العامة يجعل منها مشروعا مستحيلا، وخصوصا ان العجز وصل الى 6 مليار دولار، وتحميل الكلفة الى وزارة الصحة او اي مرجعية اخرى سيرتب اعباء اضافية”. وقال: “الى حين تحسين الجباية، تخصيص الضريبة لمشروع مهم من هذا النوع، يمكن ان يشكل بابا لتمويل البطاقة وتأمين ديمومتها”.
وأكد أننا “في حاجة لاصلاح المالية العامة وهو يتطلب وقتا، علما بأننا بدأناه في لجنة المال والهيئة العامة والحكومة، وأقررنا موازنتين، وننتظر الحسابات المالية التي ستقدم وزارة المال التقرير بشأنها بعد تشكيل الحكومة، بعد عشر سنوات من العمل على إعادة تكوين الحسابات التي كانت غير دقيقة وغير مدققة ورفضها ديوان المحاسبة”.