أعلن النائب ياسين جابر انه مع بداية القرن الحالي بدأ العمل في البحث عن امكانية وجود النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية من خلال تلزيم احدى الشركات النفطية باجراء المسوحات في المنطقة الاقتصادية اللبنانية. ومع تطور الاعمال ودخول شركات جديدة على خط الاستشكاف بدأت تظهر جدية وجود مخزون مهم من النفط والغاز.
جابر، وفي ورشة عمل بعنوان “نحو رؤية وطنية لقطاع النفط والغاز في لبنان: الاهداف والوسائل”، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري بتنظيم من الامانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة “وستمنستر للديموقراطية”، أشار الى ان الرئيس بري “كان أول مسؤول لبناني يطالب بالتعاطي مع هذا الموضوع بشكل جدي”.
وقال: “بعد تأخر الحكومات المتعاقبة في اقرار مشروع قانون لاستخراج النفط والغاز من المياه البحرية اللبنانية، رغم جهوزيته بدعم من النروج، بادرنا في كتلة “التنمية والتحرير” بطلب من رئيس الكتلة الرئيس بري الى تحويل هذا النص الجاهز الى اقتراح قانون تقدمنا به الى المجلس النيابي، وعمل الرئيس بري شخصيا مع جميع اللجان النيابية، وصولا الى اقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ادراكا منه لاهمية هذا القطاع وما يمثله بالنسبة الى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي”.
وتابع: “منذ ذلك الحين، اي منذ حوالى ثماني سنوات، تمكن لبنان من ان يخطو خطوات جيدة، كما أمكن له الانضمام الى نادي الدول المنتجة”.
ثم عرض جابر لرؤية كتلة “التنمية والتحرير” لقطاع النفط والغاز، “انطلاقا:
– أولا: من ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنفط، على جدول اعمال الجلسة التشريعية، حيث سارع بري الى تلقف اقتراح القانون الخاص بالنفط والغاز في البر، والذي تقدم به النائب السابق محمد قباني والسعي الى اقراره في أسرع وقت ممكن، وسوف يدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة
– ثانيا: استعانت الكتلة بعدد من الخبراء لاعداد ثلاثة اقتراحات قوانين وهي انشاء صندوق سيادي للتعاطي مع الموارد النفطية، انشاء مديرية عامة للموارد النفطية في وزارة المالية، وانشاء الشركة الوطنية للنفط”.
وقال جابر: “من الضروري والمفيد ان نعود للتعمق في النظر الى قانون الموارد النفطية في المياه البحرية وتعديل اي شوائب موجودة فيه، بهدف الاستفادة من التجربة التي مررنا فيها خلال السنوات الماضية”، موضحا “ان هذا الموضوع سيناقش قريبا عند اقرار قانون النفط في البر”.
