دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، الاثنين، وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وتعهدت الإدارة الأميركية بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق، وهي تهدف للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن العقوبات ستجبر إيران على إبرام اتفاق نووي جديد، والعقوبات تهدف إلى تغيير سلوك خامنئي والحرس الثوري، كما انها ستمنع طهران من تمويل الإرهاب.
وأشارت واشنطن الى انها ستعفي موقتا 8 دول من العقوبات على إيران لضمان استقرار سوق النفط.
ومن جهته، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني “اننا سنبيع النفط وسنخرق العقوبات الأميركية”.
وتشمل العقوبات الأميركية على إيران عددا من القطاعات وأهمها:
– إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.
– إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
– عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع #البنك_المركزي_الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).
– العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).
– العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.
– العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.
ومن المقرر أن يكشف وزيرا الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والخزانة ستيفن منوشين، في مؤتمر صحافي، عن المزيد من التفاصيل بشأن العقوبات.