رفضت اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان ما وصفتها بـ”المعاملات المهينة التي تمس الكرامات والتي تعرض لها أصحاب المولدات في الأيام القليلة الماضية”.
ولفتت اللجنة الى انه “بعد أشهر من محاولات استيعاب القرارات التعسفية لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، وبعد المحاولات الحثيثة لعدم إيصال الضرر الى المواطنين، نتيجة الكيدية المتعمدة في ما يخص قرار تركيب العدادات ومستتبعاته، وبعد مناشدتنا لدولتنا بالتدخل لاستيعاب المشاكل وايجاد الحلول ولكن دون جدوى، وجدنا انفسنا فجأة امام التطاول على كرامتنا وتشويه متعمد لسمعتنا وإمعان في شيطنتنا. وكان آخر ما كان، اقتياد عشرات أصحاب المولدات الى التحقيق لدى المباحث الجنائية وجهاز امن الدولة بعد إحالة المحاضر المسطرة بحقهم الى القضاء المختص، حيث مورست بوجههم شتى أنواع الاهانات واستجوابهم لساعات، كل ذلك بحجة مخالفة قرار الوزارة، وكأنهم مجرمون او لصوص او تجار مخدرات أو أمراء حرب”.
وسأل التجمع “كيف يمكن التحقيق مع من استثمر امواله الخاصة في سبيل إضاءة بيوت الناس وادخال النور الى منازلهم، وترك جريمة كبرى بحجم الوطن؟ أليس هناك من يريد أن يعرف كيف تسبب قطاع الكهرباء بإغراق الدولة بما يقارب نصف الدين العام؟ أليس الأولى ان تتحرك الاجهزة الامنية والقضائية وادارات الدولة بالتحقيق لمعرفة كيف دفع اللبنانيون 50 مليار دولار أميركي ثمن الظلمة وانقطاع الكهرباء وما زالوا يدفعون 3.5 مليار دولار سنويا 2 مليار منها عن عجز المؤسسة و مليار ونصف لخدمة الدين المسحوب باسم المؤسسة، ناهيك عن تركة المعامل المهترئة؟”
واعتبر انه “لم تعد مشكلتنا بالإقتصاد أوالطاقة او بالقرارات الجائرة الصادرة عنها فحسب بل بطريقة المعاملة المذلة والمهينة وبطريقة الإبتزاز البوليسية والمافياوية وسوقنا كالمجرمين إلى المراكز الأمنية وغرف التحقيق بطريقة تمس الكرامات”، مؤكداً ان “صرختنا اليوم هي انتقام لكرامتنا وكرامة أولادنا الذين يشاهدون آباءهم يساقون كالمجرمين إلى المراجع التي لم تكن يوما مرجعا صالحا إلا للقتلة والمجرمين الخارجين عن القانون. فهل صنفتنا الدولة الكريمة بمجرمين؟ واذا كان كذلك، فما هي التهمة الموجهة ضدنا؟”.
واعلنوا “عدم السكوت بعد اليوم عن التطاول على كرامتنا”، مشددا على مواجهة “أي إجراء لمحاولة شيطنتنا أو تشويه سمعتنا، وسنرد على كل من تسول له نفسه أن يتناولنا بسوء وسنسمي الامور بمسمياتها اذ نعتبر أن جميع المحظورات من الآن قد سقطت”.
وإذ اعلن التجمع تمثيله الحصري للأغلبية الساحقة من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة على كل الاراضي اللبنانية، اعتبر ان اي موقف خلاف مقرراته موقف لا يمثل سوى صاحب الموقف المخالف.
واتفق التجمع على اعلان وقفة إعتراضية بشكل تحذيري وبكل أسف لمدة ساعتين وذلك مساء الثلثاء “من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة السابعة مساء عسى ان تسمع دولتهم الكريمة صوتهم”.