أقرّت لجنة المال والموازنة، الاثنين، مشروع البطاقة الصحية التي أصبحت على «أبواب الهيئة العامة»، كما صرّح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة.
والبطاقة عبارة عن «سجلّ صحي» يتضمّن التاريخ الصحي للشخص ما يُسهّل عملية العلاج التي يحتاجها.
في اتصال مع «الأخبار»، قال كنعان إنه في صدد إعداد التقرير النهائي المتعلّق بالقانون الذي يتضمن كافة الاقتراحات المتعلقة بالبطاقة تمهيدا لرفعها الى الهيئة العامة للمجلس. ووفق النسخ الأولية لنص مشروع القانون الذي اطّلعت عليه «الأخبار»، فإنّ البطاقة الصحية تستهدف اللبنانيين الذين لا يملكون أي تغطية صحية سواء لدى صندوق الضمان الإجتماعي أو أي جهة ضامنة. ومن المُقرّر أن تُغطّي التكاليف الطبية والإستشفائية لهؤلاء الذين قد يصل عددهم إلى مليون و800 ألف وفق كنعان، مُشيرا الى أن اللجنة أضافت اقتراحات عدة تتعلّق بتمويل كلفة البطاقة.
وكانت النسختان المُعدّتان من قبل لجنتي الصحة والإدارة والعدل اقترحتا فرض رسم على المُشتركين في البطاقة لتمويل التكلفة، ما يتناقض ومفهوم إلزامية البطاقة. لكن كنعان لفت الى أن هناك اقتراحات أخرى سيلحظها التقرير الذي سيرفعه خلال 48 ساعة، منها إمكانية فرض ضرائب على الخليوي.
حتى الآن، لا يبدو أن لجنة الإدارة والعدل تنبّهت للإشكاليات الكثيرة التي تشوب مشروع البطاقة والتي تتعلّق بتناقض مفهوم إلزامية البطاقة مع الرسم والبدل المفروض لقاء الحصول عليها من جهة، والإشكالية المتعلّقة بمصير صندوق الضمان الإجتماعي في حال اقرت هذه البطاقة من دون توحيد الصناديق الضامنة من جهة أخرى. إذ سيكون من مصلحة أرباب العمل عدم تسجيل الأجراء العاملين لديهم في الضمان الإجتماعي تهرّباً من دفع الإشتراكات السنوية، نظرا لامكانية استفادة هؤلاء من البطاقة الصحية. هذه الإشكاليات ستبقى مفتوحة الى حين انتهاء التقرير النهائي المتعلق بمشروع القانون.
