قالت مصادر متابعة لملف الكهرباء، إن عملية تفريغ حمولة السفينتين من “الفيول أويل” بُني على تعهد شفهي للرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل تجاه لشركة “سوناطراك”، على أساس وعد بالمعالجة والدفع لاحقاً وذلك على مسؤوليتهما.
وكشفت هذه المصادر عن أن تفريغ الحمولة سينتج عنه محضر استلام للبضاعة، ومن المفترض أن يشير هذا المحضر الى عدم اكتمال الاجراءات النظامية اللازمة وأن تسوية الوضع ستتم لاحقا.
وأكدت المصادر أن هذه التسوية وضعت مجلس النواب امام أمر واقع وسيستجيب بالطبع من خلال الموافقة على “السلفة”، لاسيما وأن “الفيول” أويل أصبح في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا ترتيب مخالف للقانون إذ إنه لا يجوز أن تسير أمور الدولة بمعنى الادارة او المؤسسة على حساب الغير الذي يمثل هنا “سوناطراك”، بحيث يتم الدفع لاحقاً على سبيل التسوية وربما بموجب عقد مصالحة، لأن المادة ٥٧ من قانون المحاسبة العمومية تمنع عقد النفقة قبل توفر الاعتماد اللازم لها.
