أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن “أصحاب المولدات سيخضعون للقرار المتخذ بتركيب العدادت، وأن من أقدموا الثلثاء على إطفاء مولداتهم وتحدوا قرار الدولة، يتم إستدعاؤهم تباعا وستكون الكلمة الفصل للقضاء الذي سيتحرك للمحاسبة وسيتخذ الاجراءات اللازمة بحقهم، ولا سيما مصادرة مولداتهم في حال تخلفوا عن تركيب العدادات”.
وشدد خوري لإذاعة “لبنان الحر”، على ان “هؤلاء يحققون أرباحا طائلة، وعليهم الالتزام بما إتخذ من قرارات وزارية لا سيما في هذه الظروف الضاغطة إقتصاديا، والقرار حاسم ولن ندع هؤلاء يتحكمون بالناس وإتخاذهم رهينة لتحقيق ارباحهم”.
ونفى ردا على سؤال “وجود أي صفقة في ما خص العدادات”.