فيما قررت كتلة “المستقبل” المشاركة في جلسة تشريع الضرورة التي دعا إليها الرئيس برّي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ورد عليها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، بأنه لا يوجد شيء اسمه “تشريع الضرورة”، معتبراً ان المرجعية الوحيدة في التشريع هي مجلس النواب، رجحت مصادر سياسية ان يكون الرئيس برّي قرّر استخدام هذه الورقة، على الرغم من اعتقاد الرئيس المكلف بأنه من المبكر اللجوء إليها، للضغط على كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لوضعهما امام معادلة.
إما الإسراع في تأليف الحكومة، وفق مطلب “حزب الله” بتمثيل النواب السنة المستقلين، وإلا فإن مجلس النواب سيستمر في عمله الطبيعي على صعيد التشريع وسن القوانين لملء الفراغ الذي يتركه استمرار الشغور في السلطة التنفيذية.
وبحسب هذه المصادر، فإن الحزم ان تحدث به رئيس المجلس مع الرئيس المكلف بخصوص الجلسة، معطوفاً على اقفاله الباب على أي مبادرة من قبله لتفكيك العقدة السنية، يعني انه قرّر الوقوف إلى جانب “حزب الله” من تمثيل سنة 8 آذار، وقد فهم الرئيس الحريري، بطبيعة الحال، هذه الرسالة، وسيتعين عليه، بالتعاون مع رئيس الجمهورية البت في ما سيفعلانه لإنقاذ التأليف ومنع البلاد من “التطيع” في الشغور الحكومي، والذي يدفع باتجاهه الثنائي الشيعي.
ولم تستبعد المصادر، حيال ذلك، ان يلجأ الرئيس الحريري إلى تفعيل نشاط حكومة تصريف الأعمال، وفق نظرية “حكومة الضرورة”، لخلق توازن في خطوة برّي، أو بالتالي لتشكل ضغطاً مقابلاً على الثنائي الشيعي للتعاون في حل العقدة السنية المفتعلة من جهته، إذا كان فعلاً راغباً بولادة حكومة جديدة، وليس فقط لتعطيل التأليف.
