كتبت كاتيا توا في صحيفة “المستقبل”:
مثل أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وعضوية المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضية مايا كنعان أمس، الموقوف حسن ح. الذي استجوبته المحكمة بحضور وكيله المحامي روبير فرنجية، بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والسعي للحصول على المتفجرات لاستهداف دوريات الجيش اللبناني ومراكزه، كما أقدم على مراقبة تحركات اللواء سعدالله حمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع تمهيداً لاغتياله فضلاً عن مراقبته تحركات الجيش.
وينفي حسن، الموقوف منذ شهر آب العام 2017، الاتهام المسند إليه، وذهب في دفاعه عن نفسه إلى حد اعتباره أن «هذا الأمر مستحيل أن يحصل»، وذلك عندما بادر رئيس المحكمة إلى سؤاله: «عندكون اللواء بتكون تروّحو»، ليضيف المتهم أنه من وادي خالد واللواء ابن عمه وابن عشيرته وقريبه «كيف بدّي روّحو، مستحيل هالشي».
في التحقيق الأولي، يقرّ حسن أن المخطط لاغتيال اللواء حمد كان يقضي بأن يتم بواسطة قناصة أو عبوة ناسفة يتم زرعها على طريق طرابلس ـــ وادي خالد، وذلك بطلب من «أبو ماريا» أحد قياديي «داعش» الذي تواصل معه من رقم تركي وطلب منه تنفيذ عمل أمني ضد الجيش اللبناني.
وأمام المحكمة أنكر حسن هذه الاعترافات الأولية التي أدلى بها في تلك المرحلة من التحقيقات «لأنتهي من التعذيب الذي تعرضت له».
أصبح للمتهم حسن قناعة بفكر «داعش» بعد تلقيه دروساً دينية على يد شيخ سلفي، الذي حرّضه وأبناء بلدته على الجهاد في سوريا، اعتراف آخر أنكره المتهم الذي قال: «لم أنتمِ ولن انتمي إلى داعش وأديت الصلاة مرتين فقط وراء الشيخ ولم أتلق أي دروس دينية عنده».
وبسؤاله عن ابن عمه مَدْيَن ح. الذي التحق بتنظيم «داعش» في الرقة، قال حسن إنه تحدث معه عبر «الواتساب» مرة واحدة فقط، وكان يعتقد أنه في الكويت أو تركيا حيث كان يعمل في مطعم «وقد فوجئت بوجوده في سوريا»، وعلم لاحقاً بأنه قُتل هناك.
كان مدين من مشجعي حسن على الالتحاق به في سوريا، إلا أن الأخير تردد بالذهاب والابتعاد عن عائلته، وبعد اتصالات عديدة به طلبوا منه البقاء في لبنان للعمل لصالح التنظيم لوجستياً وتأمين الأسلحة والذخائر في البدء، ثم أسلحة متوسطة وصاروخية وقذائف ومدافع، وقد حاول حسن تأمين ذلك كله إنما من دون جدوى. وكانت هذه اعترافات حسن الأولية التي نفاها أمس أمام المحكمة قائلاً: «أنا أعمل سائقاً على سيارة بيك آب ضمن منطقة الهرمل ولا صحة لذلك أبداً».
أما من هو «أبو ماريا»، فأفاد حسن بأن المذكور اتصل به مرة إنما لا يعرف اسمه الحقيقي. أما سبب الاتصال فيقول حسن أولياً إن «أبو ماريا» طلب منه تأمين أسلحة ثم قذائف هاون عدد خمسة لتفخيخها، وإنه (أي حسن) قصد تاجر الأسلحة فواز ع. الذي أعلمه بأن لديه طلبه إنما سعر القذيفة هو مئة دولار وكان على حسن تأمين المال اللازم لذلك. وينكر حسن أمام المحكمة أيضاً هذه الواقعة التي أدلى بها سابقاً ويقول إنه لا يتعاطى بهذه الأمور حتى أنه لم ير مرة قذيفة هاون، كما لم يلتقِ فواز المذكور أبداً.
وبسؤاله عن ابن بلدته المطلوب محمد الصاطم المعروف بـ«أبو معاذ»، قال حسن عنه إنه كان يعمل معه في نقل المازوت. وحول طلب الصاطم منه تجهيز ثلاث قذائف هاون، وأن حسن أعلمه بأنه لا يملك المال لشرائها، نفى ذلك أمام المحكمة متراجعاً عن اعترافاته الأولية.
وانسحب نفي حسن أيضاً على ما طلبه منه «أبو ماريا» الذي اتصل به من رقم تركي قبل ثلاثة أشهر من توقيفه في آب العام 2017. تمحور طلب «أبو ماريا» حول تنفيذ عمل أمني ضد الجيش والبدء بجمع القذائف، وقد وافق حسن على ذلك وبدأ بمراقبة تحركات الجيش من خلال عمله وكيف يمكن استهدافه. وكان ردّ حسن أمس أمام المحكمة بعد نفي ذلك: «هذا ليس موجوداً عندي ولا حتى في هاتفي».
وعند هذا الحد توقف استجواب حسن بعد أن قررت المحكمة توجيه كتاب إلى مديرية المخابرات لتوضيح ما استند إليه التحقيق الأولي من خلال داتا الاتصالات حول ما اتهم به الموقوف حسن ح. على اعتبار أن الملف بُني على داتا الاتصالات.
وعقب وكيل المتهم المحامي فرنجية لافتاً إلى أنه جرت مصالحة بين عائلة المتهم واللواء حمد الذي لبّى دعوتهم إلى الغذاء، موضحاً أن ما ذكره التحقيق الأولي حول الطلب منه اغتيال محمد ح. غير صحيح كون الأخير هو صهره.
وفي ضوء ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة إلى آذار المقبل لاستكمال الاستجواب.
وكان القرار الاتهامي الصادر قد أشار في وقائعه إلى أن خطة اغتيال اللواء حمد كانت تقضي بوضع عبوة ناسفة على الطريق التي يسلكها موكبه المؤلف من ثلاث سيارات بين طرابلس وبلدته وادي خالد أو بواسطة قناص، علماً أن الادعاء يضم إلى حسن ح. 7 متهمين آخرين بينهم محمد الصاطم ومجهولي الهوية.