وجّهت لجنة أهالي المفقودين كتابًا مفتوحًا إلى النواب، جاء فيه: “بعدما عملنا كأننا مسؤولون عن الدولة وليست هي المسؤولة عنا، استطعنا، بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا، إيصال اقتراح قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسريًا إليكم يا من انتخبناكم ممثلين لنا في البرلمان، في بيت الشعب”.
وإذ شكرت لرئيس المجلس النيابي نبيه بري “إعادة إدراج اقتراح القانون ضمن جدول أعمال تشريع الضرورة في الجلسة التشريعية الثانية”، توجّهت إلى كل نائب بالقول: “آن أوان الحل، الحل بين أيديكم، رجاء انسوا طائفتكم ومنطقتكم وحزبكم، وتصرفوا كرجال ونساء فقدوا أبًا أو ابنًا أو زوجًا أو أخًا وصدّقوا اقتراح القانون ليصبح قانونًا نافذًا”.
وأكدت أن “اقتراح القانون هذا هو ضرورة وحل العدل الأدنى، وضرورة لدولتنا ولوطننا. نحن لم نشأ عبره المحاسبة على ارتكابات الماضي، ولا المطالبة بإلغاء قانون العفو ولا بتعديله، إنما نريد فقط معرفة مصير أبنائنا”، مضيفةً: “إذا كانت المادة 37 التي أضيفت إلى المسودة التي كنا تقدّمنا بها قد تثير التباسًا في التفسير – مع أنه لا مفعول رجعيًا لها بأي حال – نأمل حذفها”.
وختمت: “يا نواب الأمة 43 سنة يكفي عذابًا وانتظارًا. آلاف المفقودين وذووهم يستأهلون قانونًا يضع حدًّا لمأساتهم. إننا لا نطلب أكثر من ذلك، لكننا لا نستطيع أن نقبل بأقل من ذلك”.
