أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن، عن قرار باقفال 79 مؤسسة صناعية غير مرخصة، وتنبيه 72 مؤسسة مرخصة بغية الزامها بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال.
وقال الحاج حسن في مؤتمر صحافي: “من منطلق مسؤولية وزارة الصناعة عن تطبيق القانون وعن قطاع الصناعة وعن حماية البيئة عموما ونهر الليطاني خصوصا، أصدرت وزارة الصناعة قرارات باقفال 79 مصنعا غير مرخصة كلها مخالفة وهي من أصل 117 مصنعا وجهت اليها قرارات للتقدم بطلبات تسوية اوضاعها، وتساهم بالتلويث البيئي عامة وبتلويث نهر الليطاني خصوصا. ما يعني ان هناك 38 مصنعا تقدموا بطلبات ترخيص وتسوية اوضاع. ويجري تحضير قرار تنبيه ومتابعة للمصانع المرخصة التي جرى تنبيهها ولم تلتزم نهائيا بما طلب منها وعددها حتى تاريخه 72 مصنعا من اصل 261 مصنعا تم توجيه التنبيهات اليها. ما يعني وجود 189 مصنعا تقوم حاليا بتسوية اوضاعها. وأعطي أصحاب المؤسسات الـ72 مهلة لالزامهم بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال”.
وختم الحاج حسن قائلا: “ان وزارة الصناعة مستمرة في دورها بتطبيق القانون وتعزيز الصناعة وحماية البيئة بشكل متناغم”.
