بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في ملف صناديق الاستثمار الخاص. واستمعت اللجنة الى مصرف لبنان ووزارات المال والاقتصاد والعدل، لا سيما في ما يتعلق بالمادة 3، التي تنص على استثناء هذا النوع من الشركات من أحكام الصلح والافلاس، اي من مجمل الباب الخامس من قانون التجارة اللبناني.
وبعد النقاش، قررت اللجنة تعديل المادة 3 بما يتناسب مع تأمين الضمانات الكافية للمستثمرين للمساهمة بتسويق صناديق الاستثمار اللبنانية والمحافظة على الأصول القانونية التي تضمن الحقوق.
وطلب كنعان في ختام الجلسة، تحضير التعديلات التي تم التفاهم عليها، تمهيدا لصياغة التقرير النهائي ورفعه الى اللجان المشتركة.
وعقب الجلسة، وصف النائب كنعان القانون بالخطوة الجريئة لتطوير القوانين، لتتيح المنافسة اللبنانية على جذب الاستثمارات، ضمن تشريعات متطورة وضامنة للحقوق. وأكد “اننا سنكمل عملنا لوضع نظام خاص يعنى بأحكام الصلح والافلاس المتعلقة بصناديق الاستثمار تماشيا مع التشريعات العالمية”.
