في غياب الحكومة الدستورية الموعودة، إستحضر بري التشريع للمرة الثانية في جلسة يعقدها مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لعله يساهم في تحريك جمود التأليف.
وقال بري خلال «لقاء الأربعاء النيابي» أمس: «إنّ الوضع الحكومي ما زال على حاله، ولم يطرأ أي جديد في شأنه». وعن الجلسة التشريعية، كرّر بري: «إننا في عقد عادي وإن التشريع ضرورة، بل أكثر من ضرورة، وإنّ المجلس سيّد نفسه، ومن الطبيعي ايضاً أن يقوم بمسؤولياته الوطنية وواجبه وعمله».
واضاف: «اذا كان المطلوب لدى البعض تعطيل البلد فإننا لا ولن نسمح بذلك، وسنقوم بواجبنا والتزاماتنا الدستورية والوطنية في كل المجالات». وشَدّد على أهمية إنشاء وزارة التخطيط، واصفاً إيّاها بأنها «هي الوزارة السيادية الحقيقية وهي أم كل الوزارات ومنبعها».
