أسفت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي لما جرى بين الزميل المحامي الدكتور نبيل الفاضل رعد والقاضي سمر البحيري في قصر العدل وتحت قوس العدالة.
وقالت المفوضية في بيان: “إن المفوضية ترى أن قوس العدالة شرع للعدل بين المتقاضين من المواطنين، ولا يتحقق هذا الأمر إلا بالتعاون الوثيق بين جناحي العدالة المتمثلين بالقضاء والمحامين، والذي يقوم على الاحترام المتبادل بين الجناحين، ولا يقوم بالمطلق على ما جرى بين ركني العدالة وعلى قوس عدلها”.
وتابع البيان “إن البيان الصادر عن نادي قضاة لبنان يشكل سابقة انفصالية يضع المحامين والقضاة في وجه بعضهما البعض. وفي هذه الحالة، فلنترحم جميعا على العدالة في هذا البلد”، وختم البيان “لذلك ترى مفوضية العدل والتشريع أنه لا بد من معالجة هذا الأمر فورا وسريعا، ضمن مفاهيم حسن النية وروح المشاركة بين الجناحين، لما فيه خير العدالة. وإن المواقف الانفعالية عن أي جهة صدرت، لن تؤدي إلا إلى اتساع الهوة التي نرفض بالمطلق أن تكون موجودة بين المحامين والقضاة”.