أثار موضوع الرسم المقطوع السنوي في الآونة الأخيرة قلقاً لدى المواطنين من جهة، وأصحاب المؤسسات التجارية من جهة أخرى، ما استدعى تحركات واسعة من قبل الهيئات الاقتصادية والنقابات والشركات أفضت الى تأجيل تنفيذ هذا الرسم حتى العام 2020.
فما هو «ص 10»؟
هو رسم مقطوع سنوي صدر في قانون 173 العائد لموازنة عام 2000 وتمّ تأجيله 18 عاماً وعدّل مرات عدّة كان آخرها عام 2017 وأرجئ تطبيقه لعام 2018. وهو يطال كل مركز عمل رئيسي او كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص، كما يطال كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة. ويبدأ هذا الرسم من مبلغ 50 ألف ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر لتصل إلى مبلغ وقدره مليوني ليرة لبنانية. وتُقدّر عائدات هذا الرسم إلى الخزينة العامة بنحو 100 مليون دولار.
بدأت كتلة «المستقبل» النيابية العمل من أجل ايجاد مخرج لالغاء هذا المرسوم، وفي حلقة الزميل مارسيل غانم «صار الوقت» التي استضاف خلالها الرئيس المكلف سعد الحريري قدّم وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود مسودة لالغاء هذا الرسم، وخلال الحلقة تبنى الرئيس الحريري اقتراح بارود الصادرعن مجموعة «بالنظام – لوبي دعم التشريع».
وبعد درس هذه المسودة، تقدم عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب طارق المرعبي والنواب: ديما جمالي ورولا الطبش ومحمد سليمان، وبدعم من الرئيس سعد الحريري، باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء هذا الرسم.
يؤكد النائب طارق المرعبي في حديث لصحيفة «المستقبل»: «ان الاقتراح التي تقدمت به كتلة المستقبل من خلال قانون معجل مكرر لالغاء الرسم المقطوع السنوي يأتي في اطار حرص الرئيس سعد الحريري على تأمين العدالة الاجتماعية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرُّ بها لبنان».
برأي المرعبي، هناك اسباب عديدة تقضي بالغاء هذا القانون:
اولاً: الاسباب التي أوجبت فرضه عام 2000 لم تعد موجودة اليوم.
ثانياً: القانون لا يراعي العدالة الاجتماعية والضريبية.
ثالثاً: الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر فيه لبنان اليومرابعاً: عدم قدرة المواطن على تحمل ضرائب اضافية.
خامساً: عدم قدرة الشركات والمحال التجارية على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية.
من هنا، قال المرعبي، «جاء تحرك كتلة المستقبل وتبنى الرئيس المكلف المسودة التي تقدم بها الوزير السابق زياد بارود في حلقة صار الوقت مع الاعلامي مرسيل غانم وبالتالي تمت مناقشتها داخل الكتلة وبدعم من الرئيس الحريري تقدمنا بقانون معجل مكرر لالغائه، وأعتقد ان الأفرقاء السياسيين مع هذا الاقتراح الذي ادرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة الاثنين والثلاثاء ليُنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية».
يصف الخبير الاقتصادي مروان اسكندر خطوة الرئيس الحريري بتبني مسودة بارود بالخطوة الجريئة والصحيحة والتي تُرجمت عبر اقتراح قانون المعجل المكرر التي تقدمت به كتلة «المستقبل» مؤخراً لالغاء هذا الرسم.
ويقول لـ«المستقبل»: «هذا الرسم ليس له اي علاقة بالعدالة الاجتماعية لانه يفرض رسما مقطوعا على الأفراد والشركات اللبنانية العاملة في لبنان وخارجها بصرف النظر عن حجم أعمالها ونتائجها المالية، وبالتالي الرسم لا يشجع على الاستثمار في لبنان في الوقت الذي نعمل على تطوير قانون الأوف شور أو الشركة المحصور نشاطها خارج لبنان، والتي تهدف الى خلق مجال خارجي للأعمال التنفيذية».
يشدد اسكندر على «ضرورة العمل من أجل تحسين الجو العام في ادارة الحكم للاستفادة من مؤتمر سيدر كالعمل على معالجة قضية الكهرباء التي بمعالجتها نكون قد تجاوزنا نقطة خطر اساسية على الاقتصاد اللبناني وعلى مستقبل الاستثمار في لبنان، لذلك نستطيع القول اليوم ان الغاء الرسم المقطوع هو خطوة صغيرة نحو النتيجة المطلوبة من اجل تشجيع الاستثمار في لبنان».
برأي اسكندر «الرئيس الحريري يتحمل في هذه المرحلة فوق طاقته في سبيل لبنان، مطالباً اياه بالعمل من أجل الحصول على المبلغ الذي خُصص للبنان في مؤتمر باريس 3 والبالغ 3 مليارات و600 مليون دولار، بعد ان تقوم الدولة اللبنانية بتخصيص 500 مليون دولار لشراء عقارات من أجل توسيع الاوتوستراد الممتد من كازينو لبنان الى العاصمة بيروت، وهذه فرصة من أجل معالجة قطاع الكهرباء خصوصاً ان استطعنا توفير المليارين دولار المخصصة لهذا القطاع».