تخوّفت أوساط نقابية عمالية أن “يدفع المواطن ثمن الصراع السياسي بين الأطراف في ملف الكهرباء، بدليل ما تعرّضوا له أخيرًا عندما قرّر أصحاب المولدات إطفاءها لساعتين مساء الثلثاء الفائت، وأدّى الأمر إلى مواجهة بين أصحاب المولدات والدولة”. واعتبر وزيرا العدل والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ورائد خوري أن “أصحاب المولّدات لا صفة لهم وهم خارجون على القانون ومغتصبو سلطة ومتعدّون على الأملاك العامة، ولجأوا إلى رفع الأسعار بحيث كانت هناك فوضى على هذا الصعيد”.
وكان مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، اتخذ قرارًا بتنظيم القطاع على غرار ما فعل في تنظيم الصحون اللاقطة (الدش) بعد ما ساد هذا القطاع فوضى بغياب القانون والسلطة. ووجدت الدولة أن هناك مَن يبتزّ المواطن ويستغلّه، فكلّف مجلس الوزراء وزارتيّ الطاقة والاقتصاد معالجة الأمر ووضع تعرفة موحّدة لضبط الفلتان في قيمة الفاتورة. فكان قرار وزارة الاقتصاد إلزام أصحاب المولّدات وضع عدّادات كخطوة لضبط القطاع. منهم من التزم ومنهم من رفض وقد تركت الخطوة تداعيات ومضاعفات أدّت إلى تدخل القضاء، فسُطّرت محاضر ضبط في حق عدد كبير من المخالفين وتم توقيف البعض ووضع القضاء يده على القضية، ملوّحًا بمصادرة المولدات التي يخالف أصحابها قرارات الدولة.
وما زاد الطين بلّة، المؤتمر الصحافي الذي عقده أصحاب المولدات والذي انعكس سلبًا عليهم بحيث لجأ القضاء إلى ما ورد في المؤتمر، حيث أوقف بعض المشاركين فيه، الأمر الذي وضع إجراءات الدولة تحت بند تعدٍّ على الحقوق والواجبات المدنية بعدما تعاطت الدولة مع قطاع المولدات كأمر واقع. ولا تزال القضية تتفاعل إلى حين ضبط الوضع بالصورة التي رسمتها الوزارة.
فوزارة الاقتصاد تتابع موضوع تركيب العدادات بصورة فاعلة وجديّة لا هوادة فيها، إذ ثبت لديها أن التمرّد هو على قرارات الإدارات العامة والدولة، لذلك اعتبر الوزير أن هذا التمرّد غير مقبول في هذا الظرف خصوصًا أن الدولة تعمل على تحسين وضع المستهلك اللبناني المستغل من قِبَل أصحاب المولدات، من هنا قرّرت تنظيم قطاع المولدات على غرار قطاع الصحون اللاقطة.
وفي غضون ذلك، واصل مراقبو مديرية حماية المستهلك جولاتهم في المناطق اللبنانية كافة بمواكبة أمنية للتأكد من حسن تطبيق قرار الوزارة والتزام أصحاب المولدات به، “ويتبيّن في ضوء ذلك أن البعض تقيّد بالقرار والبعض الآخر بدأ يلين تمهيدًا للتطبيق”، بحسب مصادر الوزارة لـ”المركزية”.
ولفتت المصادر إلى أن “عدد محاضر الضبط يرتفع يوميًا وليس من قِبَل حماية المستهلك فقط إنما أيضًا من جانب البلديات بتكليف من وزارة الداخلية. إذ هناك جديّة في ملاحقة أي مخالف من دون استثناء”.
وكشفت أن “في حال لم يرغب المواطن المشترك في المولد في تركيب العدّاد، عندها فرضت الوزارة على صاحبه التوقيع على كتاب يشرح تلك الحيثيات، كي يكون كل شيء قانونيًا وواضحًا للرأي العام ضمن قرارات الوزارة”.