نقلت “المركزية” عن مسؤول سياسي سابق قوله إن “بعد العام 2005 وخروج سوريا عسكريا من لبنان وأفول نفوذها السياسي على القرار اللبناني، انتقل التحكّم بالقرار الى طهران عبر وكيلها “حزب الله” الذي انخرط في العمل السياسي بدخوله للمرّة الاولى الى الحكومة بعدما كان التمثيل الشيعي الوزاري محصوراً بحركة امل”.
وبات الحزب من يحقق التوازن الداخلي ويشارك في القرار السياسي ويتحكم بعملية تشكيل الحكومة عبر دعم مواقف حلفائه في قوى الثامن من آذار. فهو عطّل تشكيل اولى حكومات الرئيس سعد الحريري بعد انتخابات 2009 دعما لحليفه آنذاك رئيس “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون من اجل توزير صهره جبران باسيل والمقولة الشهيرة “لعيون جبران ما في حكومة”.
ولم يقتصر نفوذ الحزب السياسي على مسألة التشكيل، يضيف المسؤول السابق بل وصل الى استحقاقات دستورية اخرى كان ابرزها انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث ابقى البلد في سجن الفراغ لأكثر من عامين قبل ان يُفرج عنه بإيصال حليفه العماد ميشال عون الى قصر بعبدا بعد تسوية “ثلاثية الاضلع”.
هذا التذكير بتنامي نفوذ “حزب الله” في الحياة السياسية الداخلية منذ العام 2005 يأتي في معرض “القراءة” لأبعاد دعمه لمطلب نواب سنّة “8 آذار” المستقلّين واصراره على توزيرهم في حكومة العهد الاولى. فتشدّد الضاحية “المُفاجئ” تجاه مطلب هؤلاء في وقت كانت تُصوّب سهامها منذ انطلق مشوار التشكيل الى عقدة “القوات اللبنانية” وتصويرها بأنها المُعرقلة الاساسية لولادة الحكومة، يُخفي في طيّاته “تكتيكا” استراتيجيا ابعد من مسألة حقوق. ويرى نائب شارك في اجتماعات “الطائف” ان “الحزب يحاول تطبيق “المثالثة” من دون اعلانها كي لا يصطدم بمعارضة شديدة من المسيحيين والسنّة (مسؤولين وقادة روحيين)، لاسيما الحلفاء”.
وبناءً على هذا البُعد الاستراتيجي للازمة، يلفت، عبر “المركزية”، الى ان “تشكيل الحكومة منذ اشهر كان اسهل منه اليوم، لأنه يتقاطع مع الكباش الاقليمي-الدولي بين الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها من جهة وطهران ومحور الممانعة في الجهة المقابلة”. ويُضيف “حزب الله” الذي “ضخّم” عقدة سنّة “8 اذار” بعدما وصلت “اللقمة الى الفم” وكانت مراسيم صدور الحكومة مجهّزة بعد حل العقدة القواتية، اخرج من “جيبه” مطلب توزيرهم ليس “نصرةً للحق” وانما لاغراض عابرة للحدود تصبّ اولاً واخيراً في مصلحة ايران.
ويعتبر ان لولا العقبات الصغيرة في الاسابيع الاولى لكانت “زمطت” الحكومة بسلام. اما اليوم ومع صدور رزمة العقوبات الجديدة بنسختها “القاسية” على الحزب وعلى ايران فهنالك صعوبة في ولادتها.
وفي السياق، ينقل احد السياسيين عن مسؤول غربي قوله غن “بعد تعثّر التشكيل في الاسابيع الاولى لتكليف الرئيس سعد الحريري، بات مفتاح “الحل والربط” في عواصم اقليمية وليس في بيروت، وان عقدة نواب سنّة “8 آذار” مصطنعة وتخفي في طيّاتها عقدا اقليمية”.
ويختم النائب الذي شارك في الطائف قراءته للواقع الحكومي بالتنبيه الى ان “المنطقة مُقبلة على تغييرات، ويجب انتظار نتائج “منتدى السلام” في باريس الذي يعقد في الذكرى المئوية الاولى للهدنة بعد الحرب العالمية الاولى والاجتماعات التي ستعقد على هامشه كَونه يضم 70 رئيس دولة وحكومة”.