تتواصل الأرقام المخيفة لتتصدر المشهد اللبناني ولو كان السياسيون لا يبدو انهم يعيرون هذه الأرقام اهتماماً، فيواصلون تنازعهم على الحصص الحكومية لتمر 6 أشهر على التكليف من دون ولادة الحكومة. وفي وقت دقت ارقام وزارة المالية الإنذار لتعلن ان العجز الذي سجلته المالية العامة في النصف الأول من 2018 هو 3 مليارات دولار، ما ينذر بأن نهاية العام الحالي ستُسجل أعلى مستوى للعجز في تاريخ لبنان، أتت ما كشفته أوساط مصرفية عن أن إصلاحات “سيدر” متى طبقت لم تعد كافية لسد تغطية “السلسلة” بل بات يتطلب على الأرجح فرض ضرائب جديدة ليزيد الطين بلة على المواطن الذي يرزح اساساً تحت وطأة وابل من الأعباء. فما هي تبعات هذه الأرقام وأسبابها وهل من امكان لإصلاح الوضع المأزوم؟
تدق الإعلامية ورئيسة قسم الاقتصاد في قناة mtv جيسي طراد ناقوس الخطر الاقتصادي، محذرة من مزيد من التراجع والضعف الاقتصادي في كل القطاعات تترجم في تزايد نسب البطالة وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين وحتى صعوبة في أوضاع في مصالح أرباب العمل ما يعني مزيداً من الأوضاع الضاغطة.
وإذ ترى انه رغم هذه الأوضاع الصعبة، فان الفرص امام لبنان للنهوض واضحة لكن المشكلة تكمن في عدم وجود إرادة سياسية لذلك، مشيرةً الى ان أولى خطوات الحل تبدأ بخفض الانفاق في وقت ان الدولة تستسهل ذلك وتنفق بشكل مجنون فيما لا أموال كافية لديها أي انها تنتحر بكل معنى الكلمة.
وتدعو بدايةً الى خفض النفقات ووقف الانفاق الهائل والقيام بخطة إصلاحية لان النفقات الكبرى هي أولاً على “كهرباء لبنان”. وفي هذا الإطار، ترى ان اصلاح “كهرباء لبنان” اصبح حاجة لإنقاذ الوطن فهذه المؤسسة بوضعها الحالي هي التي ستغرق الاقتصاد اللبناني.
وتتحدث عن استمرار الانفاق تحت حجة الضرورة وكي لا نغرق بالعتمة، سائلةً في هذا المجال: “اين الخطط الإصلاحية العاجلة للكهرباء التي نسمع بها منذ 2010؟ الم يتحقق منها شيء”، مضيفة: “تدفع الدولة سنوياً مليار و600 مليون دولار على قطاع الكهرباء، ألم نحقق شيئاً لتخفيف الانفاق؟ لماذا لا زلنا نفتح اعتمادات من خارج الموازنة كي لا نغرق بالظلام؟”.
ولفتت الى ان “ما يجري إهانة لذكاء اللبنانيين، ففي كل هذه السنوات الثماني صرفت 500 مليون دولار كانت مطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، فيما لم يتم تخفيض الانفاق في إطار الخطة الإصلاحية لمؤسسة الكهرباء… فماذا فعلنا إذن؟”
ومن الأمور الملحة كذلك، حسب طراد، القيام بالإصلاحات المطروحة للقطاع العام التي كان من المفترض ان تبدأ حين أعطيت سلسلة الرتب والرواتب اذ تمت إقرار الزيادات التي وصلت الى 100% في وقت ان الإصلاحات الضرورية في القطاع لم تنفذ بل على العكس من ذلك، لم يتم الالتزام بمسألة الدوامات والإنتاجية وغيرها فيما لا أحد يتابع… وأشارت الى ان المسؤولية لا تقع على الموظف انما على التوظيف العشوائي السياسي الذي تقوم به السلطة السياسية فـ”كل حزب سياسي موجود في الحكومة يتحمل المسؤولية”، مشددة على ضرورة اصلاح هيكلي لهذا القطاع.
وتكشف طراد نقلاً عن مصادر مطلعة ان اللبنانيين قادمون على موجة جديدة من الضرائب موجعة أكثر من الضرائب التي اقرت سابقاً، مشيرةً الى ان الطبقة السياسية لا تريد وقف الهدر والفساد ولا القيام بإصلاحات وسيدفع ضريبة ذلك الشعب اللبناني الذي سيرزح تحت وطأة المزيد من الفقر.
وعن الأموال التي اقرها مؤتمر “سيدر” وربطها بالإصلاحات، تقول طراد ان المؤتمر إيجابي لأنه يسمح بضخ أموال واستثمارات في البلد في وقت ان لبنان يعاني من غياب الاستثمارات منذ نحو 4 سنوات ويحتاجها لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، كما انه يربطها بتطبيق إصلاحات جدية.
يورغو البيطار
