رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “البحث في مالية القضاء في إطار اللامركزية الإدارية يعتبر قلب اللامركزية الإدارية لأنه من دون هذه المالية تتحول اللامركزية الإدارية إلى هياكل فارغة لا تستطيع أن تقوم بدورها الأساسي المفترض في عملية إنماء المناطق”.
ودعا، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصص لبحث موضوع اللامركزية الإدارية، إلى “إجراء محاكاة مالية افتراضية تقوم على أساس المادة 87 كما ورد في اقتراح قانون اللامركزية الإدارية الذي تناقشه اللجنة”، مشددا على “الأهمية السياسية لمناقشة مالية القضاء لأنها تريد الحفاظ من جهة على قدرة القضاء على تحقيق الإنماء الذاتي وأن نحافظ على سيادة الدولة على أراضيها وعلى وحدة هذه الدولة من جهة ثانية”.
من جهة ثانية، شارك الموسوي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان المخصص للحوار مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة الوقاية من التعذيب، حيث كان له مداخلة فقال: “هناك موضوع متعلق باللاجئين الفلسطينيين. أنا من قضاء صور، ومدينة صور محاطة بـ 6 مخيمات وتجمع فلسطيني في جل البحر. لذلك، أنا لدي مزية غير موجودة عند آخرين في لبنان إلا عند أبناء منطقتي. هل لديكم فكرة عما يجري هناك؟ إن العيش ليس لائقا بشروط حقوق الإنسان في هذا البلد. إلى متى سنستمر في هذا الوضع؟ قرانا تتضخم وكذلك المخيمات، إلى أين يذهبون؟ خاصة أن البناء العمودي وما إلى ذلك ممنوع عليهم، وفي الوقت نفسه هناك أراض مجاورة للمخيمات، بعضها أملاك عامة وآخر أملاك خاصة. وبدل أن يستمر الإخاء الفلسطيني اللبناني، فإننا نضعهم في مواجهة بعضهم البعض بحيث يصبح لدى اللبناني مشكلة مع الفلسطيني أو بالعكس والواقع هو غير ذلك فكلاهما مظلوم”.
وتابع: “أين الجهد الذي يبذل في هذا الموضوع؟ من المفروض بالأمم المتحدة أن تتولى عبر مفوضية اللاجئين هذا الأمر، وهذه الوكالة مشلولة. وجاء القرار الأميركي ليوجه ضربة إضافية لهذه المفوضية”.
وكذلك في موضوع المرأة، لأن ظروف المرأة غير طيبة. وقد تعمدت الإشارة إلى قضيتين مذهلتين: قضية ريتا شقير، وقضية رولا يعقوب. وكنا نأمل أن تضع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يدها على هذا الملف، وتسأل ماذا فعلتم في هذا الموضوع؟ وأقترح أن تراجع القوانين اللبنانية التي تتحدث عن حماية المرأة من قبل القانونيين لمعرفة ما يجب تعديله، ونحن حاضرون للسير بما يتم اقتراحه كقوانين ومتابعته في لجنة حقوق الإنسان التي يجب أن تتعاملوا معها كرديف لكم وداعم لكم”.
من جهة أخرى، شارك النائب الموسوي في اجتماع لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه المخصص لبحث قضية كهرباء زحلة، وبعد أن قدم النائبان علي عمار وأنور جمعة وجهة نظر الحزب، كان له مداخلة جاء فيها: “أنا معني بموضوع كهرباء زحلة، بالرغم من أنني لست من زحلة، وذلك لأن كل منطقة من المناطق التي نمثلها، وأتحدث هنا عن منطقة صور التي أمثل، يقولون لنا دائما إن ما هو موجود في زحلة فليكن موجودا عندنا ويطالبوننا دائما بأنه كما جرى ترتيب الوضع في زحلة، لماذا لا يصار إلى ترتيب الوصع عندنا؟ وهذا الكلام يسري على كل منطقة من مناطقنا، فالكهرباء عندهم 24/24 والفاتورة معقولة”.
واضاف: “أنا مهتم، لكي أعرف هل أن الخزينة تصلها حقوقها، أم أن هناك شيئا في هذا الموضوع؟ وهذا السؤال لطالما كان مطروحا لدي. أنا أشكر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان على التقرير الواضح الذي وضعه، وهو تقرير مفصل ويبين فيه الحقائق. لذا، أود القول، ووفق المبادئ التي أريد التحدث بها، أنه لن أسمح لنفسي أن نصل في المجلس النيابي إلى وضع يجعلنا نمس بالامتيازات التي حصل عليها أهلنا في زحلة وجوارها. هذا المبدأ أريد تثبيته: ما هو موجود الآن عند زحلة وجوارها نريده أن يبقى لها، وأن يعمم بما لا يؤثر على المؤسسة.
وبالعودة إلى التقرير، وبعد الاطلاع على النص والتشاور السريع والموجز، وبالاستماع إلى خلاصة القول من المعني، يمكنني أن أعرف إلى أين سنصل. مؤسسة كهرباء لبنان لا تقول إنها تريد إلغاء الامتياز، بل تقول إن هناك حقوقا للمؤسسة، وفي الحقيقة هي ليست حقوق للمؤسسة، بل حقوق لخزينة الدولة. وإذا كانت المؤسسة تطالب بأخذ أثمان الطاقة خلال الفترة المعينة فهذا حقها وحق الخزينة.
إذا، أنا أدعم الطلب الأول الذي تقوله مؤسسة كهرباء لبنان. إنها تطالب كهرباء زحلة بأن تكون الفوترة على المواطن وفق التسعيرة التي تحددها المؤسسة، وليس وفق تسعيرة كهرباء زحلة الخاصة. وعلى سبيل الافتراض، كهرباء زحلة تستلم من كهرباء لبنان ب 7 أو 9 وتبيع للمواطن بـ 20 و21، هذه الكهرباء ليست ملكا لكهرباء زحلة، بل هي ملك لمؤسسة كهرباء لبنان. وهذا يترتب عليه أننا نخفض الفاتورة على المواطن الذي نحرص على أن تبقى لديه كهرباء 24/24، وأننا نقول لكهرباء زحلة أنه لا يمكنك بيع كهرباء لبنان إلا بالسعر الذي تلبي به مواطنينا، وهذا مطلب مشروع، ومن حق المواطن الزحلاوي والجوار، وهو في صالحه، ولن يمس بال 24/24.
وأردف: “تشجيع القطاع الخاص على مشاركة كهرباء لبنان في الانتاج، لأنه لدينا أزمة انتاج، فلينتج القطاع الخاص في صور، وصيدا، وغيرهما، لكن تحت مظلة كهرباء لبنان. وعلى أن يكون بيع الطاقة المنتجة وفق ما تحدده وزارة الطاقة”.