لا يقف التدهور الاقتصادي عند حدود الانكماش وشبه انعدام الحركة في القطاع، بفعل الازمات السياسية المعروفة، بل زادت الطين بلّة تداعيات سلسلة الرتب والرواتب التي أُنزلت على الساحة الاقتصادية بـ”باراشوت” المصالح الانتخابية والسياسية وخضوع السلطة للضغوط النقابية فأقرت في المجلس النيابي من دون مراعاة تداعياتها ومخاطرها المالية على البلاد ولا حتى تم الاخذ بنصائح الاوصياء على المال العام، لاسيما منهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اقترح آنذاك تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات بما يخفف من وطأتها وتكاليفها الباهظة على المالية العامة.
في هذا المجال، تقول اوساط مصرفية لـ”المركزية” ان “طريقة ادارة المال العام في الدولة سيئة، في غياب الرؤية الواضحة والاستراتيجية الذكية للحفاظ على اموال الخزينة. فلو كانت الصفات المُشار اليها متوافرة، لما تمت الموافقة على اقرار السلسلة على النحو الذي جرت فيه ولما صادقت وزارة المال على مشروعها كما ورد، من دون التدقيق في ارقامها غير المعروفة في شكلها النهائي وغير الدقيقة على الارجح ما يجعل تحديد تداعياتها وانعكاساتها السلبية حكما على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي متعذّرا”.
ومن جهتها، ترى مصادر اقتصادية ان “القرارات الشعبوية التي اتخذها المسؤولون والسياسيون عشية الانتخابات النيابية هي التي طغت على العقلانية والتبصر والحكمة في اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتفوقت على القرارات المسؤولة الواجب اتخاذها في ادارة المال العام. فوزارة المال لم تكن تملك الارقام النهائية والثابتة للسلسلة، اذ تبين بعد التصديق عليها ان الارقام التي قدمت ابان مناقشة المشروع في الهيئة العامة للمجلس النيابي لم تكن دقيقة، وقد تضاعفت عند بدء تنفيذ مفاعيل قانون السلسلة، وفق ما تنقل عن مسؤول مالي، بما انعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي وتسبب بجزء كبير من الازمة التي يرزح تحتها لبنان راهنا”.
وتعتبر الاوساط المصرفية ان “الحل لا يكمن الا من خلال اجراء الاصلاحات المطلوبة منذ مؤتمر باريس واحد حتى “سيدر” والتي من شأنها سدّ مزاريب الهدر في ادارات الدولة عن طريق خفض عدد الموظفين الذين اثبتت الدراسات ان السقف الاعلى للحاجة هو 130 الف موظف، وابعاد المحاسيب والانصار لان “البقرة الحلوب” جفّت، والدولة باتت في حال عجز تام عن خفض الدين العام وحتى عن وضع خريطة طريق انقاذية”.
وترى الاوساط ان “اصلاحات “سيدر” وحدها لم تعد تكفي لتغطية كلفة السلسلة وانهاض الوضع من كبوته بل بات يتطلب على الارجح فرض ضرائب إضافية، ان من بوابة اضافة خمسة الاف ليرة على سعر صفيحة البنزين او عن طريق رفع الـ TVAاو ايجاد مصادر سريعة لضخ الاموال الى الخزينة كمثل طرح تخفيضات على التأخير في سداد متوجبات للدولة كالميكانيك او حصر الارث او غيرها، بحيث يسارع المواطنون آنذاك الى تسديد الكسور المتوجبة عليهم منذ سنوات او عقود”.
