استمع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أن قسم المباحث الجنائية المركزية استمع إلى 19 شخصا من أصحاب المولدات وتعهدوا على المحضر بعدم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وبالالتزام بتركيب العدادات، وفقا لقرار وزير الاقتصاد خلال مهلة 15 يوما.
وقرر المدعي العام التمييزي تركهم رهن التحقيق وإبقاء المحضر مفتوحا للتحقق من حسن التنفيذ خلال المهلة المذكورة، لقاء إبراز افادة من وزارة الاقتصاد تفيد تنفيذ مضمون القرار. وسيتم الاستماع الى بقية أصحاب المولدات على كامل الأراضي اللبنانية تباعا ويبنى على الشيء بمقتضاه على ضوء افاداتهم والتحقق من صحة التزامهم بالقرارات والقوانين.