أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ان “من اهم عناصر الديموقراطية في اي بلد هو مشاركة النساء في الحياة السياسية، بل اكثر، مشاركتها في صنع القرار السياسي. وبحسب مؤشرات الأمم المتحدة، فإنه كلما ارتفعت نسبة المرأة في الدولة، انخفضت نسبة الفساد فيها”.
وقال باسيل خلال مؤتمر لـ Mind the Gap بدعوة من جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية في قصر المؤتمرات في الضبية: “تهميش المرأة دليل ضعف، ونمو المجتمعات يقاس بقدرتها على توفير الفرصة للنساء للمشاركة في قضاياه (الخاص والعامة). وأثبتت المرأة اللبنانية قدراتها لا بل تفوق دورها في العائلة والمنزل، (والله يستر من الأعظم)، وكذلك في القضايا الانسانية والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الادارة ايضا، الا انه يبقى اثبات نفسها “في السياسة”، ليس من خلال التعبير فقط، بل في احتلال مواقع القرار”.
وتابع “لا يكفي الاعتراف بحقوق المرأة السياسية، فهو امر حاصل، بل يتوجب ترجمة ذلك الى واقع معاش ومتناصف. ونحن نطالب بالمناصفة ليس فقط بين الطوائف، بل بين المرأة والرجل ايضا. لكن الفارق ان الدستور ينص على المناصفة في الأولى، اما في الثانية، فالمادة السابعة منه تنص على ان “كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.
وقال باسيل: “من هنا موقفنا بازالة كل اشكال التمييز في القوانين اللبنانية، ومن هنا موقفنا باعتماد اللوائح المختلطة (دون الكوتا)، نابع من الدستور، على اساس رفض التمييز. اذ ان وصول المرأة الى مواقع القرار السياسي ليس منة من الرجل، بل هو حق للانسانة المواطنة كفله الدستور، وما اعاقه إلى الآن هو اولا العقلية الذكورية في المجتمع، وثانيا عدم تضامن المرأة مع المرأة داخل هذا المجتمع”.
وأضاف: “من موقعي كمواطن، ابن لأم واخ لأخت واب لإبنة، اعلن عدم رضاي عن الهوة القائمة بيني وبينهن في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والجنائية، اقله مثلا عدم السماح لها بالسفر مع ابنها من دون موافقة زوجها. وقد واجهت هذا الواقع دون التهرب منه، فتقدمت، (ضمن اختصاصي)، بمشروع قانون يساوي بينها وبين الرجل في اعطاء الجنسية لأولادها. ومن موقعي كسياسي، في تيار كبير في البلد، اعلن اني لست راض عن وضع المرأة في الحياة الحزبية والسياسية”.
