لفت رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض الى “أن وطنا ينتظر أحد قادة الاحزاب ليقرر مصير حكومته، هذا وطن غير قابل للعيش بكرامة.. ووطن يتم تهريب المخربين والارهابيين العابثين بأمنه الى سوريا على مرأى ومسمع من العالم هذا وطن تتحكم به الدويلة في ظل غياب الدول. ووطن يبحث أبناؤه عن ارض بديلة للعيش بكرامة يكون وطن مع وقف التنفيذ”، مضيفاً “أين المنطق بأن تقف المؤسسات الدستورية بحالة إنتظار للسيد حسن نصرالله، وما سوف يقوله بخصوص الحكومة والعرقلة ونوابه السنة الستة المدعومين من حزب الله، في حين برز موقفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الموحد النظرة والرافض لتوزير أحد هؤلاء لكنهما لم يوقعا المراسيم”.
وقال محفوض عبر “تويتر”: “يتحول حزب الله شيئا فشيئا الى عامل عرقلة وعبء وبسببه وسلوكه وسلاحه وصواريخه، بات لبنان في مهب الريح، لكون هذا الحزب – الميليشيا يأسر الجمهورية اللبنانية ويخطف الشعب اللبناني برمته ويمسك بالمؤسسات، وفي حين المطلوب جرأة في مواجهة الحالة الشاذة المهيمنة على مفاصل السلطة في لبنان، لا نرى في الأفق معالجات على مستوى الكيان والدستور والوجود الحر، بل نشهد لتراجع وخمول وضعف وتردد، وهذا كله سيؤدي في نهاية المطاف الى انهيار الجمهورية، تماما كما حصل في لبنان إبان طفرة قوة منظمة التحرير الفلسطينية حيث كان ياسر عرفات يتحكم، ما أدى الى سقوط الدولة بيد الويلات”.
وتابع محفوض: “واذا كان الهدف من وراء التلطي بمقعد وزاري لستة نواب سنة ينتمون الى حزب الله في ظاهره ذريعة حصة مكتسبة وتمثيل مزعوم، الا أن الحقيقة تكمن في مكان آخر وهي أن حزب الله يعمل على تطويع وترويض كل الطوائف تحضيرا منه للمرحلة المقبلة وعنوانها مواجهة العقوبات بحكومة مطواعة بين يديه”.
وختم: “ليس من مصلحة لبنان في ظل هذا التعقيد بتشكيل حكومة تخضع لمشيئة حزب الله ولشروطه، لذا البقاء في ظل حكومة تصريف اعمال قد يكون أهون الشرور، فهل ستصل الامور الى مرحلة يقتنع فيها الحزب ان لا مكان له ولا دور طالما هو متورط ومقتحم لساحات خارج الحدود، ولا ننسى ما ينتظره من خلال قرار المحكمة الدولية، لذا نقول له تلبنن تعقل وتوكل”.
