رداً على مقال تحت عنوان “تقبل الحقيقة مدخل الحل” بتاريخ 9 تشرين الثاني 2018، الذي “وردت فيه مغالطات عدة، ولم يتضمن من الحقيقة سوى عنوانه”، أوضح النائب ابراهيم كنعان في بيان: “ان الأرقام مسؤولية وزارة المالية التي لا تزال تعاني حتى اليوم من عدم دقتها وذلك منذ العام 1993. وكتاب الابراء مستحيل الذي تطرق اليه الكاتب، لا يتعلق فقط بتجاوز السلطة التنفذية آنذاك السقف القانوني للانفاق ب 11 مليار دولار، انما، وبشكل أساسي، لعدم موافقة المجلس النيابي وديوان المحاسبة على الحسابات المالية وقطوعات الحسابات للدولة اللبنانية، منذ العام 1993 وحتى اليوم، لأسباب عديدة غير محصورة فقط بمسألة موازين الدخول وتصفير الحسابات”.
وتابع “لم تجرِ الحكومات المتعاقبة اي مراجعة للرواتب والاجور ولا للملاك وحاجاته الفعلية منذ العام 1996 ما تسبب بانفجار هذه القضية في وجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والمجلس النيابي آنذاك، علما انه لم تتم احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب لحكومة الرئيس ميقاتي على لجنة المال والموازنة، بل ان المشروع المذكور احيل الى لجان فرعية منبثقة من اللجان المشتركة، وقد ترأس النائب كنعان احداها في العام 2013، ولم يقر مشروعها في الهيئة العامة، بل ارتأت الهيئة العامة للمجلس النيابي، ومنذ العام 1912، تأليف لجنة جديدة برئاسة النائب جورج عدوان، وعادت الهيئة العامة وعدلت مشروع هذه اللجنة بالكامل، من دون ان تمر باللجان ودائما وفقا لأرقام وزارة المالية المرجع الوحيد لأرقام أي مشروع مالي أو موازنة”.
وأضاف كنعان “نأسف لأن يكون الكاتب قد عرف شيئا وغابت عنه اشياء، لا سيما أن الأرقام المالية هي ارقام وزارة المالية التي ضربها فيروس غياب التدقيق منذ العام 1993 حتى العام 2010 عندما وضعت لجنة المال والموازنة يدها على قضية الحسابات المالية وتنتظر تقديم وزارة المالية التقرير في شأنها قريبا، بعد عشر سنوات من العمل على اعادة تكوينها، وهي التي كانت غير دقيقة وغير مدققة ورفضها ديوان المحاسبة 14 مرة في 14 قرارا قضائيا، والتي لم تدخل هباتها في حساب الخزينة للدولة اللبنانية والتي ناهزت ال17 مليارات دولار، منذ العام 1993، والتي لم تسدد سلفاتها التي تجاوزت 5 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى اليوم، لم تسدد الا نسبة 4 في المئة منها”.
واردف “كل هذه الارقام اذا ما اضفنا اليها الحوالات الضائعة وغير المثبتة، والقروض التي لم تخضع لأي رقابة، وتم استثناؤها بقوانين الموازنة، من اتباع الاصول القانونية، اضافة الى امور كثيرة وردت من خلال رقابتنا المالية ومن المتوقع ان يرد الكثير منها في تقرير وزارة المالية المرتقب، هي ما جعلت الابراء مستحيل للحكومات المتعاقبة، علما ان وزارة المالية أثبتت اخيرا صحة معظمها في الأسباب التي رفعتها للحكومة والمجلس النيابي طالبة اعفاءها من موجب تقديم قطع الحساب ومهلة سنة لانجازه وذلك بموجب قانون رقم 60/2017. فحسابات الدولة منذ العام 1993 غير صحيحة وغير سليمة وتشوبها النواقص وفقدان المستندات وازدواجية القيود وضياع الهبات”.
وتابع “صحيح ما كتبه الدكتور اسكندر في العنوان لناحية ان تقبل الحقيقة مفتاح الحل، فحبذا لو يخرج هو من ال”State of denial”، مع المجموعة التي عمل معها طوال الفترة الماضية، والتي كبدت دينا عاما وصل ال80 مليار دولار، وعجزا يتنامى سنويا، ليس فقط جراء التجاوزات المادية التي قامت بها السلطة التنفيذية، انما نتيجة ارساء ثقافة عدم احترام القوانين والأصول، لاسيما الدستور اللبناني وقانون المحاسبة العمومية، واعتبار ان لا محاسبة في لبنان، وان الادارة اللبنانية والسلطة السياسية هي فوق سقف اي محاسبة”.
وختم قائلاً: “عندما نقر بهذا الواقع، يبدأ الحل، خصوصا انه يكون بتغيير هذه الثقافة وهذا النهج، باصلاح جدي نسعى اليه منذ سنوات مع الرئيس سعد الحريري وفريقه ومن خلال الرقابة البرلمانية وما يجب ان يتجسد في عمل الحكومة الجدي والقانوني. ويبقى ايضا ان للمحاسبة دورا اساسيا، لأن في غيابها سيبقى المسؤول في لبنان يتصرف على هواه، وينظر على هواه من خلال مقالات من هذا النوع، لا تمت الى الواقع بصلة، فاقتضى التوضيح”.