كشفت صحيفة “اللواء” عن ان الرئيس ميشال عون الذي التقى النواب السنة الستة، المحسوبين على 8 آذار، وبعدما استمع إلى النائب عبد الرحيم مراد، ونواب آخرين، سأل المجتمعين: عندما جئتم إلى الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف، جئتم مع كتلكم الأساسية، التي فزتم بالانتخابات على أساسها، أم ككتلة مستقلة؟ فكان الجواب: اننا جئنا مع كتلنا: التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، وكتلة التكتل الوطني.
ثم استطرد الرئيس قائلاً: بالنسبة للنائب طلال أرسلان: الوضع مختلف، فهو ترأس لائحة في انتخابات الجبل، وفاز مع عدد من أعضائها المرشحين، الذين أصبحوا نواباً، وشكل كتلة قرار الجبل، وشاركت في الاستشارات الملزمة على هذا الأساس، فكان له الحق ان يتمثل بالوزارة الجديدة.
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»، ان اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ونواب السنة المستقلين الجمعة كان مريحا تخلله كلام صريح وتبادل لوجهات النظر.
وافادت بان الرئيس عون شرح موقفه عارضا لواقع الاستشارات النيابية التي شارك فيها هؤلاء النواب وكيفية توزيعهم من ضمن الكتل التي ينتمون اليها وليس ككتلة واحدة.
ولفتت الى ان الوفد بدوره اعاد مطلبه بتمثيل احد النواب الستة في الحكومة انطلاقا من نسبية التمثيل وما افرزته الإنتخابات النيابية.
وعلم ان الرئيس عون اشار للوفد الى انه سيرى كيفية درس الوضع في ضوء المعطيات التي تكونت لديه وما يمكن القيام به على أن يتشاور مع الرئيس المكلف سعد الحريري في ما سمعه من الوفد ومعلوم ان المشكلة ليست عند رئيس الجمهورية.
وافادت المصادر بان اللقاء بين عون والوفد اعاد وصل ما كان مقطوعا، واوضحت ان موقف الرئيس عون لا يزال على حاله لجهة موضوع توزيع التمثيل وليس موضوع التوزير. ورأت انه في ما خص الافكار التي تطرح للمعالجة المتصلة بعقدة تمثيل السنة المستقلين افكار يسمعها الرئيس عون.
وبالنسبة إلى كتلة «ضمانة الجبل» برئاسة النائب طلال أرسلان، والتي أثارها الوفد، على اعتبار ان النواب الثلاثة الآخرين إلى جانب أرسلان هم من «التيار الوطني الحر»، قالت المصادر ان وضع هذه الكتلة يختلف، لأنها انشئت بعد الانتخابات النيابية، وحتى ما قبلها عند التحالف، وأتت إلى الاستشارات بكامل أعضائها، مشيرة إلى ان القصر الجمهوري ليس هو الجهة التي تضع توزيع الكتل بل مجلس النواب.
اما مصادر وفد «اللقاء التشاوري» بحسب ما يجب ان يُطلق على نفسه، فقد أكدت ان الاجتماع مع الرئيس عون «فتح نافذة في جدار الأزمة»، وان الرئيس عون «رئيس متفهم وطيب».
وفي المعلومات، ان الرئيس عون استجاب فوراً لطلب النواب الستة لزيارته، وحدد لهم موعداً للقاء به عند الثالثة من بعد الظهر، من دون ان يكون أحد على علم، واستقبلهم لمدة تزيد عن نصف ساعة، ووصفت مصادرهم اللقاء بأنه «ودي وايجابي»، وان الرئيس كان لطيفاً في الاستماع إلى وجهة نظرنا التفصيلية.
وقالت مصار اللقاء ان النواب الستة: عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي والوليد سكرية وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم توالوا على الكلام كل بمفرده شارحا اسباب المطالبة بتمثيلهم في الحكومة، لا سيما لجهة نتائج الانتخابات ولجهة قول الرئيس عون انه مع تشكيل حكومة جامعة وميثاقية وتعكس نتائج الانتخابات، واكدوا حرصهم على تشكيل الحكومة وانهم لا يريدون التصعيد بوجه احد، وليسوا هم المعرقل امام تشكيلها بل عناد الرئيس المكلف برفض حتى مجرد الاستماع الى وجهة نظرهم.
واوضحت المصادر ان الرئيس كان مستمعا بشكل جيد، ومتفهم لموقف النواب ولم يقفل الابواب امام الحوار، وتمنى على النواب اعتماد الخطاب الهاديء، وقال: انه سيفكر في الموضوع، واعطونا مجالاً لنرى ماذا سنفعل، وان شاء الله خير.
وكشفت «اللواء» ان الرئيس عون اكد انه سيتواصل مع الرئيس الحريري من اجل البحث في الموضوع وقد يكلف الوزير جبران باسيل تولي هذا التواصل. كما عُلم ان لقاءات الوفد ستتوالى مع كل المعنيين والفعاليات السياسية والدينية، وقد يكون اللقاء المقبل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد عودة النائب مراد من رحلة قصيرة الى الخارج يبدأها غدا الاحد تستمر اياما قليلة.
واشارت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة «المستقبل» الى ان الرئيس عون ذكّر نواب 8 اذار السنة أنه عندما دعاهم إلى الإستشارات النيابية أبلغوا دوائر القصر الجمهوري بانضمامهم إلى كتل مختلفة، بخلاف ما يدعونه من أنهم ككتلة «ضمانة الجبل» التي أعلنت عن نفسها قبل الانتخابات النيابية وشاركت في الاستشارات ككتلة مستقلة.
وأوضحت المصادر أنّ زيارة النواب السنّة الستة المنضوين تحت لواء 8 آذار إلى قصر بعبدا لم تغيّر في خارطة المواقف شيئاً، لجهة إصرارهم على توزير أحدهم في الحكومة العتيدة، مقابل تجديد رئيس الجمهورية أمامهم تأييده موقف الرئيس المكلّف بعدم جواز تمثيلهم ككتلة في التشكيلة الوزارية سيما وأنهم على أرض الواقع ينتمون إلى أكثر من كتلة نيابية سبق وجرى احتساب حصتها في التشكيلة المُرتقبة.