أقر مجلس النواب بند الدواء في الجلسة التشريعية التي عقدت برئاسة مجلس النواب نبيه بري.
لكن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل اعتبر أنّه غير قابل للتطبيق سائلاً :”من أين نأتي بالأموال؟ وليس هناك في احتياطي الموازنة اي ليرة وانا اعلم ان المبلغ يتجاوز الـ75 مليار”، وردّ بري قائلاً: “قابل ونص والحكومة مجبرة أن تؤمن الأموال”.
ولاحقاً، اوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني عن عدم توفر المال لاقرار بند الدواء ان الأموال موجودة ولكن النقاش كان حول كيفية تعديل نص القانون لتأمين التمويل السليم. ولفت الى ان الادوية لن تنقطع والكل تعاون لتأمين استمرارية الدواء.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، على هامش الجلسة التشريعية، ان “اللجنة، وخلال مناقشة فتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار للدواء، طلبت من الوزارة تزويدها بالتفاصيل والايضاحات المناسبة، وقد قامت الوزارة بذلك”.
وردا على سؤال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل عن “كيفية تأمين التمويل”، اجاب كنعان: “هذه مسؤولية وزارة المال، وهي كانت ممثلة في جلسات لجنة المال التي نوقش فيها الاقتراح”.
