أعلن النائب علي المقداد أن “مجلس النواب أقر مشروع القانون المرسل من وزير الصحة العامة غسان حاصباني لإقرار مبلغ 75 مليار ليرة للأدوية المستعصية والمزمنة والسرطانية. نحن وافقنا على هذا القانون بسرعة لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل”.
وأضاف، في تصريح على هامش الجلسة التشريعية لمجلس النواب:”هذا الكلام نقوله ليس لنقول إننا وافقنا أم لم نوافق، ولكن لكي ندق ناقوس الخطر ونقول إن المواطن لا يمكنه أن يبقى منتظرا مجلس النواب او وزارة الصحة لكي يتلقى علاجه وخصوصا الأدوية المزمنة وأدوية السرطان. ففي كل عام أو منتصف العام أو في الشهر العاشر من العام يكون هناك إفلاس في موضوع المبالغ المعطاة للأدوية المزمنة والمستعصية ويبقى المواطن بين شهر 10 (تشرين الأول) وبداية السنة من دون دواء”.
وتابع: “الأح، كان هناك تجمع لأكثر من مئة عائلة لبنانية، مئة مواطن جمعوا بعضهم لكي يرسلوا شخصا إلى تركيا ليحصل على هذه الأدوية بأسعار أقل. يعني اللبناني الذي كان يتناول دواء بسعر عال ولكن توفره له وزارة الصحة، فجأة يقطع عنه هذا الدواء”.
وشدد على أن “لو كنا قد سمعنا في الموازنة الماضية ما قاله يومها النائب حسن فضل الله عندما اقترح أن يكون هناك مبلغ 50 مليارا، وهو المبلغ الذي نحن في حاجة إليه. في بعض الوزارات كانت هذه المبالغ تصرف وصرفت لأسباب تافهة. لو أن هذه الأموال قد أعطيت في الموازنة الماضية لوزارة الصحة لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نحن عندما نرى مريضا يعاني ولا يجد دواء اعتبر هذا من أكبر المشكلات التي يعانيها الوطن والمواطن”.
وختم: “أقرت الأموال ولكن أتحدث وأدق ناقوس الخطر لئلا نقع في هذه المشكلة كل عام. المكتب الوطني للدواء موجود فقط بالاسم، فلماذا لا يفعل؟ وقد قال رئيس مجلس النواب أن هناك أيضا 39 قانونا، هذه القوانين لم تطبق ولم تنفذ، فكيف الدواء وهو مطلب وطني اليوم لكل مواطن سواء أكان فقيرا أو غنيا. نحن نصرخ ونطالب الدولة والحكومة بأن تكون هناك زيادة في موازنة الصحة في الحكومة المقبلة مهما كان هناك من عجز مالي ولا يجوز أن يئن المواطن أو أن يموت بسبب عدم وجود دواء توفره له وزارة الصحة”.