تقدم المجلس الوطني لثورة الأرز، بمشروع قانون يرمي إلى تعديل المادتين 53 و73 من الدستور اللبناني، وقعه أمين عام المجلس طوني نيسي وعن امانة السر بسام ضو.
وجاء في المشروع، في الأسباب الموجبة:
“لم يعد مقبولا ولا جائزا أن يظل لبنان يتعرض عند كل إستحقاق لأزمة إنتخابات رئاسية أو لأزمة تأليف حكومة، وهذا يلحق بالوطن والمواطن أضرارا جسيمة ولا سيما على الصعد السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الإجتماعية ،
الدستور لم يلحظ مدة محددة للتكليف ولا للتأليف.
الدستور لم يلحظ إلزامية حضور النواب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية.”
وأضاف المشروع: “لذلك، إن الحفاظ على الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي الدائم والثابت في لبنان يتطلب إزالة الأسباب التي تعرضه للإهتزاز أو السقوط لأن البقاء عليها يحدث أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية وأزمة تأليف الحكومة، خصوصا إذا ظل نواب يبتدعون حق التغييب عن جلسات إنتخاب الرئيس لفرض من يريدون رئيسا للجمهورية بقوة التعطيل، أو عرقلة عملية تشكيل الحكومة، إن الدساتير توضع لخدمة مصلحة الوطن وليس لخدمة مصالح خاصة”.
وطالب المشروع بإسم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تعديل المادتين 53 و 73 وفقا لإقتراح التالي: “المادة 73، والتي تنص على “قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق ولاية رئيس الرئيس يضاف إلى هذه المادة الوجوب الإلزامي تلبية دعوة رئيس المجلس لإنتخاب الرئيس ولا يحق لأي نائب أن يتغيب عن الجلسة، إلا لظرف حصري طارىء”.
إضافة الى “المادة 53، والتي تنص على “البند /2/ يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستنادا إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه على نتائجها” يضاف إلى هذه المادة ما يلي: “يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، على أن يتم تشكيل الحكومة وفقا للدستور ضمن فترة زمنية تمتد لشهر غير قابلة للتجديد”.